استعرضت، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قضية قذف وتشهير طالت 13 إطارا بالمجلس الشعبي الوطني، بين رئيسه، العربي ولد خليفة، المكلف بالبرتوكول، مسؤولة التشريفات ومديري التموين والمديرية التقنية وآخرين، بعد فتح طالب بكلية الحقوق لصفحة عبر "الفايسبوك" بإيعاز من 3 موظفين من ذات الهيئة بينهم امرأة، تحت عنوان "أسرار وخبايا البرلمان" تضمنت اتهامات خطيرة للضحايا، بينها الاختلاس والعمالة للاستخبارات المغربية. وفي أعقاب مثول المتهمين أمام العدالة، اثنين منهما يقبعان بالمؤسسة العقابية بالحراش، اتضح أن المسماة "ع. حميدة" طلبت من زميلها "ح. الهاشمي" نائب مساعد رئيس البرلمان مساعدتها في فتح حساب على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ليستعين بطالب في كلية الحقوق "ز. أمين" وهو ناشط إلكتروني، حيث التقيا به في أحد تجمعات حزب "تاج" بفندق "مازافران" بزرالدة ليتم تحقيق ذلك، وراح المتهمون الثلاثة يطلقون تسمية "أسرار وخبايا البرلمان" على الصفحة وقاموا بمعية أمين مخزن بالبرلمان ينشرون اتهامات خطيرة للضحايا على أساس أنها من كواليس البرلمان، بينها العمالة للاستخبارات المغربية والتورط في قضايا الفساد وإبرام صفقات مشبوهة، على غرار صفقة تعني إعادة تهيئة المديرية التقنية بمعدات حديثة مقابل 13 مليار دينار جزائري دون إخضاعها للإجراءات المتعامل بها كالإعلان العمومي عن المناقصة، فضلا عن نشر صور البعض منهم للعلن التقطت لهم أثناء مهمات عمل خارج الوطن مما أحدث لهم مشاكل عائلية. وقد استقطبت الصفحة الفايسبوكية تعليقات كثيرة، كما توعد معدوها بنشر المزيد من الفضائح قبل أن يتم تجميد الصفحة والتحري عمن يقف وراءها ليتجلى تورط المتهمين الأربعة. وقد اعتبرت، زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بصفتها محامية مثلت للدفاع عن أحد الضحايا أن قضية الحال نمت على تصفية حسابات من أطراف سعت لضرب شخص الضحايا لخدمة مصالحها ونصبت المتهمين كآليات لتصفية حساباتها. فيما أكدت النيابة أن العنوان المعتمد عليه في تسمية الحساب الفايسبوكي هو بحد ذاته مساس بالمجلس الشعبي الوطني كهيئة وكمؤسسة هامة من مؤسسات الدولة، معربا عن جهله للأسباب الكامنة وراء إجماع المتهمين لاستحداثه.
