100 محامي للمرافعة عن الأساتذة الجزائريين الذين تعرضوا للتعذيب في مصر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن مصالح وزارته تلقت تقريرا مفصلا عما تعرض له بعض الأساتذة الجامعيين على يد أجهزة الأمن المصرية، موضحا أنه تم تبليغ الجهات المخولة قانونا ودبلوماسيا لدراسة الملف، وهذا في وقت أبدى فريق من المحامين الجزائريين إستعداده للمرافعة تطوعا عن الأساتذة.
وقال أمس رشيد حراوبية، على هامش أشغال مجلس الأمة بعد المصادقة على القانون التوجيهي للتعليم العالي، أن "زملائي الأساتذة كانوا فقط في تربص ببلد شقيق مثل مصر يربطنا به تعاون وثيق في هذا المجال، وعندما تم تبليغنا بما حدث قمنا على الفور بالإتصال بالجهات المعنية"، وأضاف حراوبية انه تم الإتصال بالجهات المخول لها قانونا ودبلوماسيا لمتابعة القضية، في إشارة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
من جهة أخرى، أبدى عدد من المحامين الجزائريين إستعدادهم للدفاع عن الأساتذة الذين تعرضوا إلى الإهانة والاستنطاق العنيف من قبل أعوان الاستعلامات المصرية، وقال الأستاذ عمر خبابة، محامي لدى المحكمة العليا الذي ينشط حملة التطوع في إتصال أمس مع "النهار"، أن أغلب المحامين الذين عرضت عليهم الفكرة أعطوا موافقتهم المبدئية، متوقعا أن يصل عددهم إلى حوالي 100 محامي سيأخذون على عاتقهم المرافعة من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء الأساتذة وتمكينهم من التعويض المادي والمعنوي المناسب، سواء على مستوى القضاء الجزائري أو المحاكم الدولية والعربية الإقليمية.
وقال الأستاذ خبابة، أن فريق المحامين سيقوم بكل ما في وسعه لاسترجاع حقوق الأساتذة في إطار القانون الدولي، مبديا تأسفه للمعاملات السيئة والإهانة التي تعرض لها هؤلاء في بلد شقيق وعربي مثل مصر، "أم الدنيا" كما يقولون، مشيرا إلى أن القانون لايسمح تماما لأي سلطة أمنية كانت أن تستنطق أشخاصا أجانب بهذه الطريقة، حتى ولو كان مشتبها فيهم، وعليها إحترام العلاقات الإنسانية والاتفاقيات الثنائية أو في إطار الجامعة العربية والعلاقات الأخوية قبل كل شيئ.
وقد تحولت وقائع تعرض ثلاثة أساتذة من جامعة سطيف إلى التعذيب من طرف مصالح الأمن المصرية لدى تواجدهم بالقاهرة في إطار زيارة علمية رسمية لتحضير لشهادة الدكتوراه، إلى قضية يتداولها الرأي العام والنخبة، خاصة أمام ما تحمله رواية هؤلاء الأساتذة من مأساة واهانة، حيث أكدوا أن فرقة من جهاز الأمن المصري مكونة من ستة أفراد بأزياء مدنية حاملين أسلحة اقتحمت غرفتهم بفندق في القاهرة، وقامت بتفتيش دقيق للغرفة وأغراضهم ووثائقهم بدون إعطاء أي سبب لذلك، قبل نقلهم إلى مقر الأمن المركزي ومن هناك إلى مكان مجهول تعرضوا فيه للضرب وجميع أنواع الشتم والاهانة دون مراعاة لصفتهم كأساتذة جامعيين، وكان التحقيق العام معهم يدور حول شبهة الإرهاب والاتصال بأشخاص مشبوهين في مصر ولندن، كما أنهم منعوا من الاتصال بالسفارة الجزائرية، وهي وقائع تؤكد الشبهات التي طالت أجهزة الأمن المصرية في المدة الأخيرة حول تعذيب مواطنين مصريين بشكل عبثي، وتعزز انتقاد تقرير الإتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع لوضعية حقوق الإنسان في مصر.