اتحاد الفلاحين الأحرار بدار الشيوخ يناشد السلطات الولائية التدخل لتثبيت الحدود

أكد بأن منطقة الزريقة قد تتسبب في فتنة خطيرة بين عائلتين يمكن تفاديها

الفلاحين الجزائريين الأحرار، من مغبة الوضعية التي تعيشها منطقة "الزريقة" الواقعة على حدود بلديتي دار الشيوخ والمجبارة، بعدما اعتبره اعتداء على ملكية الغير من طرف عائلة "ذ.ص"، بحجة أن الأرض تقع في حدود بلدية المجبارة، ودعا السلطات الولائية لوضع حد لهذه التجاوزات عن طريق تثبيت الحدود بين البلديتين. تعيش منطقة "الزريقة" على وقع صراع حول ملكية الأرض، التي تعود حسب عائلة "ن.علي" إليهم بدليل وجود وثائق وعقود تثبت الملكية، وبالعودة أيضا إلى مخطط الأراضي المعمول به، الذي يظهر بوضوح الحدود الفاصلة بين البلديتين بمرتفع "الرقيبة"، وقد عرفت المنطقة قبل أشهر، نشوب شجار بين عائلتين بعد قيام عائلة "ذ.ص" بحرث الأرض وادعائهم أن ملكية الأرض تعود إليهم منذ سنة 1976، رغم منع قوات الدرك الوطني لهم حينها، مما فسره الطرف الثاني أنه تحدي غير مسبوق، اضطرهم للجوء إلى القوة من أجل حماية أرضهم ورفع دعوى قضائية للفصل في النزاع، وتقول عائلة "ن.علي " أن الاعتداء لم يطل الأرض فقط، بل تعدى إلى "الحلفاء" و الأشجار التي تعد أثرية تعود إلى سنوات، مما يعتبر اعتداء على البيئة قبل الاستيلاء عن الأرض، كما استغرب ادعاءات المعتدين بأن المنطقة تابعة إلى بلدية المجبارة، رغم اعتراف رئيس مجلسها لسنوات الثمانينات، بأنها غير تابعة لحدود بلديته، إضافة إلى الشهادة المحررة من طرف رئيس بلدية دار الشيوخ تثبت أحقية العائلة، وتفيد أن المنطقة في دائرة اختصاص هذه الأخيرة.
هذه القضية التي تعتبر محل دعوى استعجاليه مطروحة على العدالة، يرى فيها اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، أنها تنبئ بكارثة حقيقية، خاصة مع قدوم موسم الحصاد، بعد إصرار عائلة "ذ.ص" على استغلال الأرض، ضاربة عرض الحائط تعليمات الدرك الوطني في وقت سابق وبقرارات العدالة، و بالمقابل ستكون فتيل فتنة أن لم تقم السلطات الولائية بالتدخل العاجل من أجل تثبيت الحدود والفصل في البلدية صاحبة الاختصاص، وأضاف أفراد من عائلة "ن.علي" استغرابهم من التعنت، رغم أن القضية مطروحة على العدالة، مما يستلزم رفع اليد عن الأرض. .