الإطاحة بشبكة مخدرات وحجز 55 ألف قرص «إكستازي» في وهران ومغنية

مصالح الدرك قامت بوزن الكمية بعدما عجزت عن عدّها بسبب ضخامتها
باشر قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران، مؤخرا، إجراءات المتابعة القضائية في حق ستة أشخاص ينحدرون من وهران وتلمسان، على خلفية تورطهم في جنح تكوين جماعة أشرار والحيازة والنقل والخزين والاتجار بالمخدرات، في أعقاب ضبط كمية معتبرة من أقراص «الإكستازي» قدرت ب55 ألف قرص بواد تليلات في وهران ومنطقة مغنية الحدودية.
تفاصيل العملية النوعية الأهم من نوعها المسجلة على المستوى الوطني، تعود إلى الشهر المنصرم، عندما وردت معلومات دقيقة ومؤكدة لمصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، حول نشاط مشبوه لشبكة مختصة بالإتجار غير الشرعي بالمخدرات، تحاول تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية من الحدود الغربية نحو وهران والجهات المحاذية لإغراق السوق بهذه السموم، وعلى ضوء المعطيات المتحصل عليها، شرعت الفرقة المحققة بالتحري حول الموضوع بترصد بعض العناصر الإجرامية البالغ عددهم ثلاثة أشخاص، كانوا على متن سيارة سياحية من نوع «كليو»، تم ترصد تحركاتها بالطريق السريع وتحديدا عند منطقة البرية التابعة لدائرة واد تليلات، مما دفع بالمحققين إلى وضع خطة محكمة لمحاصرتهم وإغلاق جميع المنافذ لمنع المشتبه فيهم من الإفلات، وخلال توقيف المركبة وتفتيشها عثر على كمية كبيرة من أقراص «الإكستازي» قدرت ب40 ألف وحدة، ومواصلة للتحقيقات تم استصدار تسخيرة من وكيل الجمهورية صاحب إقليم الاختصاص لتفتيش مساكنهم المتواجدة بعدة أحياء وهران، وكانت نتائجها إيجابية بحجز بمنزل أحدهم 10 آلاف قرص من نفس النوعية ومبلغ 400 مليون سنتيم وتوقيف شريكهم الرابع إلى جانب،مصادرة أربع مركبات، وخلال استنطاق المتهمين كشفوا عن باقي الأفراد وتبين بأنهم يعملون بشبكة خطيرة تنشط من الحدود الغربية وعبر مختلف ولايات الوطن للمتاجرة في المهلوسات، اثنين من أهم عناصرها يقطنان بمنطقة مغنية الحدودية ويتوليا عملية التفاوض وعقد صفقات بيع وجلب المؤثرات العقلية من المملكة المغربية، الأمر الذي استدعى من الفرقة المحققة تمديد الإختصاص إلى مغنية، وخلال مداهمة منزل المشتبه فيهما عثر على 5 آلاف قرص «إكستازي»، ليحولا إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معهما، أين اعترف الجميع بالتهم المنسوبة إليهم وسردوا جميع تفاصيل عمليتهم، وعليه حرر ضدهم محضر رسمي وأنجز ملف قضائي أحيلوا بموجبه أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص، وأثناء سماعهم بمحضر رسمي تراجع المتهمون عن جميع اعترافاتهم بالتحقيق الابتدائي وتضاربت تصريحاتهم للتنصل من المسؤولية الجزائية، حيث من المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات القانونية إلى غاية عرض الملف أمام قاضي الجلسة للمحاكمة والفصل في القضية.