أم تنجب طفلا من طليقها ثم تقتله وترميه في «المجيريّة»!

محكمة جنايات وهران أدانتها ب 3 سنوات حبسا نافذا
عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضية فريدة من نوعها يكتنفها الغموض، وجهت فيها تهمة القتل العمدي لطفل حديث الولادة ومحاولة طمس آثار الجريمة، المتهمة فيها أم في الخمسين من عمرها، والضحية فلذة كبدها.
حيثيات القضية انطلقت حينما تقدمت الأم بتاريخ الرابع من أكتوبر 2016 إلى المصالح الأمنية للإبلاغ عن الجريمة مرتين، أولاها بتاريخ الثاني من أكتوبر، وهي في حالة انهيار وهذيان، حيث صرحت بأنها أنجبت طفلا غير شرعي وضعته على السرير فسقط منها ليلفظ أنفاسه لتقوم بدفنه تحت بلاطة داخل مسكنها، غير أنها بعد يومين عادت وأخبرتهم أنها وضعت الرضيع في بطانية كبيرة حتى اختنق ثم حفرت عند مجرى المياه في المطبخ وأعادت بناء المكان باستعمال خشبة والإسمنت الأبيض، عندها تنقلت عناصر الأمن بمعية الشرطة العلمية والطبيب الشرعي إلى مسكنها، أين كشفت معاينة مكان الدفن في المطبخ وجود أشغال تسوية مكان الحفر، وجاء في تقرير الشرطة العلمية أن جثة الطفل تكون قد تحللت في مجرى المياه نظرا للفترة التي مرت على وضعه في المكان المحدد، والتي تعود إلى تاريخ شهر جوان 2016، وعليه تم توقيف الأم والتحقيق معها، حيث تناقضت عبر مراحل التحقيق الابتدائي في أقوالها، من ذلك أنها أنجبت الطفل وتجهل والده نظرا لعلاقاتها المتعددة، ثم تراجعت لتصرح بأنها تعرف والده لكنها ترفض الكشف عنه، وعليه أحيلت على العدالة.
وخلال جلسة المحاكمة، صرحت المتهمة بأن الطفل الذي أسمته «محمد مصطفى» أنجبته من طليقها بعد زواجهما عرفيا، ولأنه رفض الاعتراف بابنهما اتفقت مع سيدة تعرفها لتسلمها ابنها لتبقيه عندها لفترة، حيث أخذته منها يوم ولادته بعد خروجها من العيادة، غير أنها بعد أسابيع قصدتها لتراه فأخبرتها السيدة أنها منحته لعائلة أخرى قامت بختانه، غير أنه أصيب بالحمى، مما أدى إلى وفاته، مبررة عدم ذكرها للسيدة خلال مراحل التحقيق الابتدائي بأن هذه الأخيرة طلبت منها ذلك بفعل تعرضها لمشاكل مع زوجها. أما بخصوص الحفرة في المطبخ، فكانت لتسريح المجرى بعد انسداده حسب تصريحاتها خلال جلسة المحاكمة، مصرحة بأنها كانت تود الاحتفاظ بالطفل بدليل أنها اشترت له بعض الأغراض.
هذا وكشفت مناقشة الوقائع أن الطفل ولد بتاريخ 15 جوان 2016 في عيادة خاصة عن طريق عملية قيصرية بوزن كيلوغرامين و400 غرام، وقد تمكنت المتهمة من إخفاء حملها عن عائلتها بما في ذلك أبنائها الثلاثة وجيرانها، حيث أن شهودا في القضية خلال التحقيق الأولي صرحوا بأنهم لم يسمعوا صوت حفر ولا صوت طفل رضيع بمنزل المتهمة، وعليه أصدرت محكمة الجنايات في حقها حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما كانت التماسات النيابة العامة توقيع حكم 15 سنة سجنا نافذا عليها.