طرد جنرال متقاعد لأنه لم يتستر على إهانة العلم الوطني

مديرية التطهير اتخذت القرار بعد إثارة قضية الصيني الذي داس الراية بالوادي

كشف العميد المتقاعد حسين عموشي المكلف بالأمن الداخلي بالمديرية الولائية للتطهير بولاية الوادي، والذي تم توقيفه يوم 23 ماي الماضي بقرار يحمل الرقم 123 يوم 20 /05/ 2009 ، ووقعه مدير الموارد البشرية والتكوين رضا جعفر، وتلقت ''النهار'' نسخة منه، أن أطرافا في المديرية العامة بالديوان الوطني للتطهير أنّبوه وعاتبوه عن عدم احتواء قضية المهندس الصيني الذي داس العلم الوطني داخل مقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير.
ذكر العميد عموشي أن المسمى عيط عمار محمد، وهو مساعد مكلف بالأمن الداخلي بالمديرية العامة طلب منه على الساعة الواحدة ونصف من يوم 11 ماي الماضي، أن يسحب الشكوى المقدمة ضد الصيني الذي داس العلم الوطني وبشكل عاجل ومنع العمال من تقديم شكوى، قبل أن يبادر العمال أنفسهم ومن دون وصاية من أحد إلى تقديم الشكوى بدوافع وطنية بحتة، كون هذا الرعية الصيني الذي نط برجليه فوق الراية الوطني مس شعور وإحساس كل من كان داخل مقر المديرية والذين شاهدوا الحادثة بأم أعينيهم.وأضاف المتحدث أنه بعد إيداع الصيني الحبس المؤقت سعى الصينيون إلى عقد مصالحة لتسوية المشكل، غير أن القضية أضحت بين أيدي العدالة التي فصلت فيها قبل أيام بإدانة المتهم بعامين حبسا نافذا، ليتفاجأ بعد ذلك محدثنا الذي يشغل منصب المكلف بالأمن الداخلي، وهو جنرال متقاعد بقرار عزله الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي، وهو القرار الذي جاء بناء على تقرير أعده مساعد المدير العام المكلف بالأمن الداخلي لدى الديوان الوطني للتطهير الذي يحمل رقم 67 ومؤرخ في 20/ 05/ 2009 والذي تضمن اتهامات بالتقصير موجهة للمكلف بالأمن في مديرية التطهير بالوادي.كما قال المتحدث أنه تفاجأ بعد أسبوع من توقيفه بقرار آخر يحيله إلى عطلة مدتها 135 يوما.
طرد نقيب العمال ومساعده في الشركة الصينية بالوادي
اتخذت إدارة الشركة الصينية يوم أمس، قرارا شفويا منفذا عمليا يقضي بطرد أمين الفرع النقابي للعمال الجزائريين التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المسمى عيدون أحمد بسبب ما وصفه نقيب العمال في شكواه الموجهة إلى مفتشية العمل بالوادي، والتي تلقت ''النهار'' نسخة منها، نزاعا عماليا، كونه طالب بحقوق العمال من بينها الحد من التوقيف العشوائي لهم وتسوية منحهم المالية وتمديد العقد لمدة تزيد عن 30 يوما، مضيفا أن الشركة الصينية تعتمد عقودا مع العمال مدتها شهرا واحدا مما فتح الباب للتلاعب بمصائرهم، على حد قوله. وفي الوثائق التي تحصلت ''النهار'' على نسخ منها، يتضمن محضر اجتماع مصالحة مؤرخ في 26 /05/ 2009 بمقر مفتشية العمل وموجه إلى الأمين للفرع النقابي للشركة الصينية ''سينوهيدر'' العاملة في الوادي في مجال استحداث شبكة التطهير ضمن برنامج رئيس الجمهورية الذي خصه لولاية الوادي، في إطار معالجة ظاهرة صعود المياه ورصد له غلافا ماليا قدره 2600 مليار سنتيم، وجاء في المحضر أن مساعي الصلح التي قامت بها مفتشية العمل فشلت فطالبت وفقا للقانون 9002 المؤرخ في 06/ 02/ 1990 باللجوء إلى الوساطة والتحكيم لتسوية المطالب المطروحة. وبخصوص موضوع الخلاف الذي يتضمن نقطتين الأولى إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية ودفع حصة 3 بالمئة منذ سنة ،2006 أما النقطة الثانية فتتعلق بمنحة الزوجة الماكثة بالبيت، وبخصوص المطلب الأول قال ممثل الشركة أن القسط لسنوات2006/ 2007/ 2008 يعتبر مبلغا كبيرا جدا وليس باستطاعة الشركة تسديده، فيما أصر ممثل النقابة عنه باعتباره حق للعمال، أما النقطة الثانية والمتعلقة منحة الزوجة الماكثة بالبيت، فإن ممثل الشركة يرى أنها لم تدرج في الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل والمبرمة بين الشركة والنقابة وشركته غير ملزمة بمنحها، أما ممثل النقابة فتمسك بالمطلب وبين رافض ومتمسك أجهضت المصالحة بمقر مفتشية العمل. أما الاتفاقية الجماعية التي استند إليها الصينيون وتمت بتاريخ 30/ 09/ 2008 والتي تحصلت ''النهار'' على نسخة منها فتم الاتفاق فيها على تمديد العمل بالاتفاقية الجماعية السارية المفعول بجميع أحكامهما وتمدد لمدة سنة أخرى. ممثل الفرع النقابي أكد ل''النهار'' أن الشركة الصينية تتصرف مع الجزائريين كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية مستغلة الظروف الاجتماعية القاسية للعمال، فترفض تسديد تعويضات العطل السنوية وطالب أمين الفرع النقابي السلطات الولائية التدخل العاجل من أجل ضبط هذه الشركة حتى تحترم القوانين السارية المفعول وتنظم سوق العمل بالجزائر مؤكد أن قرار طرده هو ابنه ونائبة الشفوي لم يكن إلا ثمنا دفعه بسبب عدم إقناع العمال الذين اشتكوا بالصيني الذي داس العلم الوطني بمقر المديرية العامة بديوان الوطني للتطهير.