بسبب منع حفر الآبار بمغنية الغلال تموت عطشا والوضع ينذر بهلاك 50 ألف شجيرة مثمرة

السنتين الأخيرتين في الوسط الفلاحي بالمنطقة الحدودية الشبيكية وضواحيها المترامية عبر السهل الذي يضم أولاد عيسى، أولاد موسى، أولاد ملوك ولاسيما الذين ينتظرون وبشغف كبير قطرة ماء، حيث يعيش الفلاحون على وقع الجفاف بسبب تماطل الهيئات المعنية في إيجاد حل لهذه الأزمة حسب قولهم والتي انعكست سلبا على أحواض الزيتون وبعض الأشجار المثمرة المشكلة لسهل قرية الشبيكية وأصبحت تعرف تراجعا عنيفا بعدما ذاع صيت منتوجاتها على المستوى الوطني وخارجه، ويرجع السبب إلى جملة من المشاكل وعلى رأسها أزمة تزويد السهل بالماء الموجه للسقي. وللوقوف على وضعية هؤلاء الفلاحين انتقلنا إلى عين المكان، حيث كانت بدايتها مع الفلاح "رمضاني محمد" بمنطقة أولاد عيسى والذي يملك أزيد من 15 هكتارا بما يعادل 1000 شجيرة مثمرة على عتبة الموت بسبب العطش ونقص الموارد المائية، مما اضطر إلى رفع انشغالاته إلى السلطات المعنية، بما فيها الوزارة، حيث وجدناه منهمكا في خدمة أرضه التي مولها بعد جهد وسقاها في بادئ الأمر بالبراميل محملة على ظهر الحمير من أرض صخرية، مقفرة إلى أرض خصبة صالحة للتين والزيتون وخشية من ضياع منتوجه يضطر إلى اقتناء ثلاثة صهاريج يوميا بمبلغ لا يقل عن 600 دج للصهريج الواحد، قصد إنقاذ مستثمرته من الضياع رغم بعد المسافة بينها وبين مكان جلب مياه السقي بحوالي 20 كلم. نفس المشكل التمسناه ونحن في طريقنا بمنطقة أولاد عيسى وأولاد ملوك التي تقدر مساحتهما الإجمالية بأزيد من 4000 هكتار تشتمل جلها على أشجار مثمرة تقدر بأكثر من 10 آلاف شجرة مختلفة الأنواع "اللوز، الخوخ، المشمش والزيتون"، الذي أكد لنا صاحبها على لسانه الذي يملك مساحة تقدر ب17 هكتار، أنه يجد مشكلة كبيرة في اقتناء مياه السقي أو مياه الشروب، ونحن نواصل طريقنا توقفنا بإحدى القرى التي تسمى قرية كركار وهي أيضا بمنطقة الشبيكية، ساعة واحدة كانت كافية لفلاحيها لإفراغ ما في جعبتهم بعد أن سدت الأبواب أمامهم وهم يرون منتوجاتهم التي معظمها أشجار مثمرة مهددة بالزوال، فهذه القرية التي تضم حوالي 70 هكتارا يقول أحد فلاحيها الحاج صباحي امحمد الذي يملك 26 هكتارا لأكثر من 3000 شجيرة مثمرة معظمها زيتون، أنه سئم من هذا الوضع الذي بات يهددهم كل سنة، خاصة التي تتزامن فيها قلة الأمطار، مما اضطررنا إلى الاستعانة بالصهاريج المائية لأكثر من مرتين في اليوم والتي لا تقل عن 500 دج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في انتظار وعود السلطات الولائية حسبه والتي وعدت بتوفير الموارد المائية للفلاح، إلا أن هذا الأمر بقي عالقا لحد الآن. إن الجولة التي قادتنا يوما كاملا عبر هذه المستثمرات الفلاحية سمحت لنا بالاطلاع على ما تزخر به هذه المناطق الحدودية من حقول خضراء بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني، فهؤلاء الفلاحين الذين وقفنا على مستثمراتهم أجمعوا على أن كل واحد منهم لم يعد يقوى على رؤية مجهوداته المبذولة لعدة سنوات تتلاشى، متسائلين عن جدوى دعم الدولة لهم ولغيرهم بأشجار مثمرة إن لم تتوفر مشاريع لاستخراج المياه الجوفية، خصوصا لسقي الأراضي المستصلحة مقترحين على الهيئات العمومية توفير الطاقة الكهربائية وتعزيزها عبر هذه المناطق المذكورة وفق رزنامة محدودة مقابل تحملهم لأسعار الكراء ودفع المستحقات المالية كحل لإنقاذ أشجارهم المثمرة والتفكير في حل دائم مستقبلا، إضافة إلى استغلال بعض الآبار الموجودة والتخفيف من عبء التنقل واقتناء الصهاريج، إضافة إلى إعادة النظر في تسوية الملفات العالقة بمديرية الري والخاصة بمنح رخص حفر الآبار والتي لازالت حبيسة الأدراج لأكثر من سنوات مضت.