سكنات معادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة مغلقة منذ سنوات

500 مستفيد يحتجون على ارتفاع الأسعار

عبّر المستفيدون من برنامج سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، الذي تم برمجته قبل زهاء ثمانية أعوام بحي النصر بمنطقة بامنديل 10 كلم على عاصمة الولاية ، عن رفضهم لأسلوب التسويف وتفويت الوقت من طرف الإدارة المعنية.
بالرغم من رفع دعوى قضائية ضد المصالح ذاتها والقاضية بوجوب تطبيق السعر القديم المحرر في عقد رسمي ويتضمن وضعية السكنات التي لم يتحصلوا على مفاتيحها لحد الآن، والتعويض المادي عقب مرور سنوات في مهب الريح، ناهيك عن ضمان التأمين على الأشخاص والمطالبة بخصم مبلغ المحلات التجارية الواقعة أسفل السكنات من السعر الكلي، إذ ظلت مغلقة لسنوات عديدة وتعرضت للتشقق بعد انتهاء إنجازها. من جانب آخر استنجد المستفيدون بوزير السكن والعمران »نور الدين موسى«، وكذا وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل »الطيب لوح« بغية التدخل لاحتواء الموقف والتكفل بالانشغالات المطروحة بخصوص البرنامج الذي يدخل ضمن سياسة القاضي الأول في البلاد الرامية إلى إنجاز مليون وحدة سكنية.
وفي ذات السياق طالب المحتجون من المسؤولين على المستوى المحلي بالنظر في قضية ارتفاع أسعار هذه العقارات دون سابق إنذار وذلك من 18 ألف دج للمتر المربع إلى 248099 دج، وهو الإجراء الذي رفضه أغلبهم عن طريق محضر قضائي، بالعودة إلى الوثيقة رقم 2595-2007، باعتبارهم قليلو الدخل وليس بمقدورهم تحمل أقساط الدفع على مراحل، حيث وصفت بالمكلفة، بالإضافة إلى ما يعانيه معظمهم من مصاريف الكراء الباهظة التي أنهكت قواهم في الوقت الحالي واحتماء البعض بالأهل في أوضاع يصعب نعتها. ويأتي هذا السخط الحاصل عقب تعثر مساعي التفاوض بين ممثلي المستفيدين والدوائر المؤهلة لتدارك الأمر بعد مرور أربع سنوات بدون نتيجة، الشيء الذي فوت على هؤلاء فرصة الاستفادة من سكن في إطار صيغ أخرى، وبالرجوع إلى توضيحات البعض منهم »للشروق اليومي«، فإنه وبالرغم من الاتصال بجميع المصالح وطرق جميع الأبواب والاعتصام أمام المقرات الرسمية آخرها بالقرب من مدخل الولاية تبقى قضيتهم تراوح مكانها مما ضاعف من حدة الأزمة وعرض السكنات المقدرة بأكثر من 500 سكن للضياع.يذكر، أن الصندوق المذكور يخضع العمال المنخرطين في الضمان الاجتماعي إلى اقتطاع من الرواتب على أقساط بنسبة 0,5 بالمائة ويكتسي طابعا ليس بالتجاري بموجب الأمر رقم 23- 16 المؤرخ في 20 جويلية سنة 1983.