إبن إطار بوزارة الصحة يحاول الإلتحاق بداعش

قرّرت محكمة الدار البيضاء توقيع عقوبات تتراوح ما بين 3 سنوات و18 شهرا سجنا نافذا،
لنجل إطار بوزارة الصحة وزميله بالثانوية،بعد إحباط محاولة إلتحاقهم بداعش في سوريا.
أحبط رجال الضبطية القضائية بمطار هواري بومدين بالعاصمة، محاولة إلتحاق شابين بالتنظيم الإرهابي” داعش” بسوريا،
أحدهما نجل إطار بوزارة الصحة المدعو”ب.أنور”، والثاني طالب في الطور الثانوي المدعو” ع.عبد الهادي”،
حيث تكشف المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين”،عن تواصل الشابين الجزائريين مع الإرهابي المدعو ” أبو طلحة”،
عبر موقع التواصل “تليغرام”و”الفايسبوك” من سوريا،
والذي خطّط لتهريب المتهمين الى سوريا عبر تزوير جواز سفر وتأشيرة دخول الى تركيا،صالحة لمدة 6 أشهر.
حيث كشفت المحادثات التي توصلت إليها التحريات عن فيديوهات لقطع رؤوس المدنيين التي تنفذ داخل التنظيم إلإرهابي،
وتسجيلات وفتاوى لشيوخ مفتين، كلها مشيدة بالأعمال الإرهابية،
وتحث على مشروعية الجهاد في سوريا، وبعد قناعة المتهمين وتشبعهما بفكرة الجهاد،
طلبا من “أبو طلحة” مساعدتهما للالتجاق بالتنظيم،
وعندها أخبرهما أن يتوجها إلى شخص يدعى “عادل الكاليتوس”، مكلف بتجنيد الشباب في الجزائر،
مسلما لهما رقمه للتواصل معه، غير أن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتهما،
فدلهما “أبو طلحة” على شخص أخر يعرفه أسمه “يوسف” القاطن بالكاليتوس، للتكفل بتحضيرات سفرهما.
وأثبتت التحريات أيضا أن المتهم” ع، عبد الهادي” سافر خلال 19 أوت 2016 إلى فرنسا مع عائلته،
غير أنه ترك هاتفه النقال عند صديقه المتهم “ب،أنور”، وبعد عودته إلى الجزائر أخبره ” أنور”
بأن طرف الإرهابي “أبوطلحة” يطلب منهما ضبط نفسيهما للسفر،
مع تحديد موعد مع شخص آخر لملاقاتهم في مطار هوراي بومدين، وهي العملية التي تم إحباطها في الوقت المناسب.
وتمّسك المتهمين خلال محاكمتهما بالبراءة من جناية محاولة السفر إلى دولة أجنبية، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية،
وجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، متراجعين عن تصريحاتهما خلال التحقيق الإبتدائي والقضائي،
خاصة بعدما اعترفا أمام قاضي التحقيق محكمة الحراش،
بالأفعال المنسوبة إليهما بالقول” أعترف بأنني تواصلت مع الإرهابي” أبو طلحة” ،
وحاولت السفر للالتحاق ب” داعش” وأنا نادم على ذلك”.
النيابة العامة من جهتها التمست توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين،
إلا أن المحكمة قررت بعد المداولة بتوقيع عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا سجنا نافذا.