إنشاء تقاعد عسكري لفائدة المعطوبين من مستخدمي الخدمة الوطنية

الحكومة خصصت للعملية قيمة 361 مليار سنتيم

كشفت مصادر مؤكدة ل''النهار'' أن الحكومة صادقت على مشروع استحداث معاش تقاعد عسكري لفائدة مستخدمي الخدمة الوطنية، والذين لحقت بهم أضرارا جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، حيث خصصت وزارة المالية 361 مليار سنتيم لتغطية نفقات هذه الفئة.وأكدت ذات المصادر أن القرار سيشمل أيضا المستخدمين الذين تعرضوا لعمليات إرهابية أو لحوادث وقعت خلال مدة الخدمة الوطنية، وكذا الذين تم استبقاؤهم إلى جانب الذين تم استدعاؤهم مرة أخرى، حيث جاء هذا القرار متمم لأحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 01-93 المؤرخ في 19 جانفي 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993.وسيتم حسب القرار الذي تم اتخاذه من طرف الحكومة والذي سيتم إدراجه ضمن قانون المالية التكميلي اقتطاع معاش التقاعد الخاص بهذه الفئة من حساب ميزانية الدولة، إذ يخضع هذا القرار للشروط المحددة بالأمر رقم 106-76 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، حيث يحسب معاش التقاعد بناء على الراتب والرتبة المطابقين اللذان استعملا لحساب المعاش الشهري، كما يتم تحديد كيفيات تطبيق المادة بناء على مقتضيات الحاجة لذلك ''عن طريق التنظيم''.ويقدر الأثر المالي السنوي على الميزانية والذي يمليه هذا القرار ب53 مليار سنتيم هذا الأخير يخص 2474 جريح،أما المبلغ الذي يتعين تسجيله والذي سيتم إدراجه ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فهو 361 مليار سنتيم والخاص بالمستخدمين الذين تم إعادة استدعاؤهم.