ترقية النقطة الاستدلالية للأساتذة أبناء الشهداء و المجاهدين

لومباف تدعو لتطبيق القانون بأثر رجعي للأساتذة المتقاعدين

شرعت السلطات الوصية في تطبيق ترقية الأساتذة أبناء الشهداء والمجاهدين إلى رتب أعلى، حيث تلقى معظمهم استدعاءات لتقديم ملفات ترقيتهم، بهدف الاستفادة من منحة التقاعد المسبق، وكشف بعض الأساتذة من أبناء الشهداء، في حديثهم مع ''النهار''، أن تجسيد هذا القانون سيمنحهم فرصا كبيرة، من خلال الترقية التي مستهم، حيث أن ابن الشهيد الذي يكون في الدرجة 10، سيستفيد بموجب هذا القانون من درجتين ليصبح بذلك في الدرجة 12، مجمعين، على أنه من إيجابيات هذا القانون كذلك، هو أن الأساتذة أبناء الشهداء، يمكن إحالتهم على التقاعد بعد سبع سنوات و نصف من الخدمة، مقابل نفس الراتب الشهري الذي لن يمسسه أي تغيير. قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني للتربية و التكوين، إن قانون المجاهد والشهيد الخاص بكل المؤسسات التابعة للوظيفة العمومية، والذي تمت المصادقة عليه منذ سنوات التسعينات، قد بدأ تجسيده على أرض الواقع بالنسبة للمعلمين والأستاذة أبناء المجاهدين والشهداء عبر كافة المستويات والمؤسسات التربوية، بعدما كان حكرا على المؤسسات الاقتصادية والمالية دون قطاع التربية. صرح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن كل الأساتذة سواء على مستوى المدارس الابتدائية والجامعات الجزائرية، سيستفيدون من ترقيات مشجعة ومحفزة لأبناء الشهداء والمجاهدين الذين يعملون في قطاع التربية والتعليم، بإضافة درجتين في سلم الدرجات، أي ما يعادل 80 نقطة استدلالية، مفيدا أن الزيادة في الدرجات ستتم وفقا للراتب السنوي لكل أستاذ، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يعاب على هذا القانون الذي أضحى عمليا منذ نهاية عام 2008 وبداية 2009، هو أنه لم يطبق بأثر رجعي بالنسبة للأساتذة أبناء الشهداء و المجاهدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيقه.