تونس تمنع دخول سيارات المغتربين المرقمة في الخارج ل أسباب أمنية

الإجراء أثار امتعاض المغتربين ووالي الوادي تدخل لدى وزارة الداخلية

تثير قضية منع عبور المركبات المرقمة بترقيم أجنبي عبر المركز الحدودي بالطالب العربي ولاية الوادي، حالة من القلق في أوساط مغتربي الجنوب الشرقي الذين يعبرون من الوادي باتجاه تونس عبر حزوة أو العكس.
وتفيد الوثائق المرتبطة بهذا الملف التي تحصلت عليها ''النهار'' من مصادرها الخاصة أن المغتربين الذين مسهم الاجراء راسلوا والي الوادي الذي بدوره وجه مراسلة تحمل الرقم 09051 إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، تلقت ''النهار'' نسخة منها، تطلب توضيحات حول الاجراء، ومن جهتها وزارة الداخلية وجهت مراسلة للمدير العام للجمارك تحمل الرقم 09/0935 مؤرخة في 14مارس 2009 تطلب من الجمارك معلومات متعلقة بالموضوع، وقد راسلت المديرية الجهوية للجمارك بورڤلة المديرية العامة تحت رقم 09/403 مؤرخة في 1 أفريل 2009 وعليها ختما سري تحصلت ''النهار'' على نسخة منها تفيد أن السلطات التونسية منعت السيارات ذات الترقيم الاجنبي من الدخول عبر مركز حزوة الحدودي الذي يقابله مركز الطالب العربي بولاية الوادي لأسباب غير متعلقة بالتهريب تصفها السلطات التونسية بالوقائية من أي عمل ارهابي، خاصة أن المسافة بين مركزي العبور بحزوة والطالب العربي تقدر ب3 كلم وهي مسافة كافية لأن تخرج المركبة باجراءات قانونية ثم تدخل عبر منطقة غير مراقبة وكان إجراء أحادي الجانب ولا يلزم أصحاب السيارات القادمة من الجزائر وأمام تنامي ظاهرة تهريب السيارات وانتشار شبكات التزوير وبحكم المسافة المذكورة، اتخذت مصالح الجمارك بدورها إجراء وقائي ضد التهريب يتمثل في منع المركبات المعنية من الخروج من الساعة السادسة مساء الى السابعة صباحا وتخصيص فرقة مرافقة من اعوان الجمارك للسيارات التي تغادر من الساعة السابعة صباحا الى السادسة مساءا انطلاقا من مركز الحدود وهي الخدمة التي رفضها التوانسة في الجانب الاخر التقيد بها بحجة نقص عدد الاعوان واضاف تقرير الجمارك أن ظاهرة التهريب انتشرت بشكل مكثف وأحصت خروج 1064 سيارة مرقمة أجنبيا بصفة مستمرة في الفترة الممتدة من سبتمبر 2007 إلى فيفري 2009، منها 912 سيارة مغادرة و152سيارة قادمة .واقترحت مديرية الجمارك إمكانية عقد اجتماع بين مدراء الجمارك لإحصاء المخالفات في الجانبين، في انتظار اتمام تشييد مركز الجمارك القريب جدا من مركز تونس، بعد أن انتهت الأشغال في المبنى الخاص بالشرطة وهو المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا لأسباب غامضة رغم أن الانتهاء منه ليضع حدا لكل هذه الاشكاليات.