محاكمة شاب متهم بقتل والده وزوجته ووالدتها باستعمال «كاسكروطات» مسمومة في مليانة!

النائب العام التمس في حقه عقوبة الإعدام
عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار وجناية قتل الأصول والتسميم، وهي القضية التي تورط فيها شاب في العقد الثالث من العمر، وراح ضحيته والده وزوجة والده وأمها المسنة.
تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى تاريخ 5 ديسمبر 2015، عندما تم اكتشاف وجود ثلاث جثث في شقة بمدينة مليانة، وعند فتح تحقيق معمق في القضية تبين أن الضحايا الثلاث ماتوا متسممين جراء مادة قاتلة وضعت لهم داخل «سندويشات» تم العثور عليها داخل المنزل.
وبعد مواصلة التحقيقات حول القضية، صرح أحد الجيران بأنه يوما قبل الواقعة لمح المتهم ليلا في العمارة يحمل كيسا أسود، قبل أن يغادر الموقع على متن سيارة من نوع «ميڤان» خضراء اللون. وبعد مرور عدة أيام، صرح نفس الشاهد بأنه تلقى تهديدات من طرف المتهم الذي انتحل صفة عون في جهاز المخابرات وهدده بقتله برصاصة في الرأس إن لم يغير أقواله، وإثر ذلك تم توقيف المتهم بالجرم المنسوب إليه ليحال بموجبه على العدالة.
وخلال مثوله في جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي أنه من الطبيعي أن يتم لمحه في مسكن والده لأنه كان يتردد بين الحين والآخر عليه من أجل زيارته.
مشيرا إلى أنه اتصل لمدة ثلاثة أيام بوالده في هاتفه النقال وفي الهاتف الثابت بالمنزل، إلا أنه لم يتلق أي رد، الأمر الذي جعله يقلق عليه فتنقل إلى منزله لكي يطمئن عليه.
من جهة أخرى، قابل القاضي المتهم بكشف المكالمات «ليستينغ» والذي يتضح فيه أن المتهم لم يتصل إطلاقا بوالده من أجل الاستفسار عن سبب غيابه، ليحاول المتهم إنكار ما نسب إليه منذ الوهلة الأولى وحاول إلصاق التهمة بوالدة زوجة أبيه كونها مصابة بمرض «الزهايمر» ومن الممكن -حسب أقواله- أن تقوم بقتلهم.
واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، لم يقتنع ممثل الحق العام بتصريحات المتهم والتمس ضده تسليط أقصى عقوبة وهي الإعدام.