إلتماس الإعدام لقاتلة زوجها رفقة شريكيها التمس أمس النائب العام بمجلس قضاء سكيكدة تسليط عقوبة الإعدام في حق كل من المسماة (ب.ن) 46 سنة، و المسمى (ب.ص) 58 سنة، و (ب.أ) 58 سنة في قضية قتل زوجها وتقطيع جثته ودفنها تحت حوض حمام منزله العائلي، وهي قضية إهتز لها الرأي العام بالولاية . تعود حيثيات القضية حسب ما جاء في قرار الاحالة إلى نوفمبر 2012 اثر اختفاء المسمى بوكحلة كمال في ظروف غامضة، وإدعاء طليقته المسماة (ب.ن) وأولاده (ن)،(ن.د)،(س) بأنه سافر إلى جنوب البلاد للعمل، دون تحديد مكان تواجده. وبعد مرور الأيام و عدم ظهور المعني واستحالة الاتصال أفراد عائلته به هاتفيا، إلا عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف الذي سلمته لهم طليقته، و كذا عدم حضوره جنازة شقيقه الأكبر واثنين من أقاربه، وعدم حضور مناسبة نجاح ابنته في شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2012- 2013، تقدم أفراد عائلته للتبليغ عن اختفائه، وقد استمر البحث عنه إلى غاية تاريخ 16 جويلية 2013 حين تقدم أفراد عائلته بعريضة لنيابة الجمهورية بسكيكدة من أجل تجديد التبليغ عن الاختفاء الغامض لابنهم، موجهين أصابع الاتهام إلى طليقته بالتسبب في اختفائه.عملية البحث والتحري من طرف الفرقة الجنائية من خلال مراقبة قائمة الاتصالات الهاتفية للمفقود بطليقته، بينت استحالة اتصال المفقود بالمشتبه بها ما عدا عن طريق الرسائل النصية، وبعد التعمق في التحقيق معها انهارت واعترفت بوقائع وظروف قتل طليقها داخل البيت العائلي خلال شهر نوفمبر 2012.و أفصحت المتهمة عن شركائها في الجريمة وهما كل من جارها (ب.ص) و(ب.أ) الذي أصبح زوجها فيما بعد، و بعد تفتيش المنزل تم العثور على جثة القتيل مدفونة تحت حوض حمام المنزل، الذي تم بناؤه فوقها، وقد كانت في حالة متقدمة من التعفن، تم تقطيعها إلى تسعة أجزاء وعليها طعنات خنجر على مستوى البطن وضربات على الرأس. المتهمة التي تعمل سكرتيرة بمستشفى سكيكدة اعترفت أمام الضبطية القضائية بارتكابها للجريمة رفقة كل من جارها المسمى (ب.ص) وزوجها عرفيا (ب.أ). لكنها أثناء المحاكمة أنكرت الجرم المنسوب إليها ووجهت الاتهام في قتل زوجها إلى المتهمين (ب.ص) و(ب.أ)، مؤكدة أنها بتاريخ الوقائع، غادرت منزلها وتوجهت رفقة أبنائها إلى بيت أهلها بالحروش وتركت زوجها رفقة المتهمين يرتشفون العصير والشاي بعد أن أعلمها زوجها بأن المسمى (ب.ص) وجد عملا لزوجها في الصحراء وكان ذلك يوم عطلة.وقالت في سردها للوقائع أمام محكمة الجنايات بسكيكدة أمس وسط حضور كثيف للأشخاص المهتمين بالقضية التي هزت الشارع بولايات الشرق حينها، أنها بعد عودتها للمنزل رفقة أبنائها وجدت المتهم (ب.ص) يقوم بأشغال بناء حوض الحمام، و لاحظت بقعا من الدم في باب الحمام لكن لم يخطر على بالها إطلاقا وقوع جريمة قتل، و أضافت «أفهمني (ب.ص) بأن زوجي توجه للعمل بالصحراء في مطعم رفقة شخص من بجاية، وسلمني بعد أسبوع مبلغ 5 ملايين سنتيم على أساس أن زوجي هو من أرسلها مع صاحب شاحنة للغاز». إضافة إلى ذلك تسلمت الزوجة حسب تصريحاتها شيكات ممضية من طرف زوجها قامت فيما بعد بسحب مبالغ مالية تزيد عن 20 مليون على ثلاث دفعات، وتكلمت مع شخص كان تعتقد بأنه زوجها لكن صوته تغير كثيرا، وأكدت بأن المسمى (ب.أ) هو من قام بإعادة بناء حوض الحمام و بأشغال ترميم في المنزل، و قد كان في نيته شراء المنزل وعرض على زوجها 100 مليون سنتيم.المتهمة أثناء سماعها من طرف مصالح الأمن بدائرة رمضان جمال اتصل بها المتهم الأول (ب.ص) وهددها بقتل إبنها إن ذكرت اسمه في التحقيق حسب ما ورد على لسانها أمام المحكمة أمس و ذكرت أن الثاني عرض عليها مبلغ 200 مليون، مقابل عدم ذكر اسمه في القضية. و تراجعت عن التصريحات الأولى التي أدلت بها أمام الضبطية القضائية بكونها هي من قامت بقتل زوجها رفقة المتهم (ب.ص) الذي كانت على علاقة غرامية معه، و لما كشف الزوج خيانتها له عند عودته للمنزل حيث دخل في شجار مع المتهم، قام (ب.ص) بضربه بمطرقة عدة مرات أسقطته أرضا، و عندما صرخت، طمأنها بتدبر الأمر فقام بجلب أكياس بلاستيكية وحقيبة بها سكاكين ومناشير وشرعا في تقطيع الجثة إلى تسعة أجزاء، ودفنها في حوض الحمام. وأدلت المتهمة بتصريحات ثانية ورطت فيها المتهم الثاني بإرتكاب الجريمة. المتهم الثاني وهو شرطي سابق وموظف بمديرية التجارة أنكر التهمة المنسوبة اليه ونفى ما جاء على لسان المتهمة، مؤكدا بأنه كان يذهب إلى بيتها من أجل مساعدته في الأدوية، وأخذ الحقن لكونه مريضا بالسكري، وعن القصاصة الورقية التي وجدت عنده أثناء توقيفه قال بأن المتهمة سلمتها له وطلبت بأن يرسل رسالة نصية عبر الهاتف النقال ليهنئ ابنتها بنيلها شهادة الباكالوريا، على أساس أنه والدها. قال عن السكاكين التي عثر عليها بمنزله بأنها لجزار يعرفه، واعترف بممارسته الجنس مرة واحدة مع المتهمة. المتهم الثالث الذي يعمل كمقاول أنكر بدوره التهمة ونفى معرفته بالمتهم الثاني، و قال أنه علم بالجريمة عن طريق الصحف، كما اعترف بأنه يعرف المتهمة منذ 1996 وقد تزوجها عرفيا في سنة 2010، وأنه لا يعرف زوجها ولا حتى منزلها برمضان جمال، وقال لقاضي الجلسة بأنه مستعد لأن يحاكم وحده في هذه القضية لو وجد دليلا واحد يدينه. و كشفت المحاكمة من خلال تصريحات الشهود عن تناقضات كثيرة في تصريحات المتهمة خاصة فيما يتعلق بطلاقها من زوجها عن طريق الخلع، وإعادته لها عن طريق الفاتحة، و في عدة تواريخ. وذرف الكثير من الحاضرين جلسة المحاكمة الدموع عن سماع شهادة البنت، التي قالت «مات أبي و تريدون أخذ والدتي مني».
