سيتم الفصل في قضية شرعية النقابة من عدمه الأسبوع القادم النقابة تطالب بمراجعة أجور الأساتذة قال، عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي «كناس»، إن مجلس الدولة سيفصل الأسبوع المقبل في القضية التي تم رفعها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد نقابتهم، والمتعلقة بادعاء الوزارة بعدم شرعية النقابة. كشف عبد الحفيظ ميلاط أن المجالس الولائية لنقابة «الكناس» شرعت في اجتماع منذ أسبوعين لتقييم الوضع، أين توصلت إلى ضرورة القيام بحركة احتجاجية لإجبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الوزير الطاهر حجار، بضرورة معالجة العديد من الاختلالات والظواهر الغريبة التي أضحت تميز الجامعة الجزائرية، فضلا عن الإفراج عن العديد من المشاريع التي بقيت مجمدة منذ سنوات، ومن دون أي سبب مقنع. وقال ميلاط إنه بعد الاجتماعات الولائية التي ستنتهي نهاية الأسبوع القادم، سيتم عقد المجلس الوطني، والذي سيتخذ القرار النهائي المتمثل في الدخول في حركة احتجاجية يتم تحديد تاريخها لاحقا. وأضاف ميلاط أن الهدف من الحركة الاحتجاجية تحقيق العديد من المطالب، أهمها التوقف عن الطرد التعسفي والمتابعات القضائية للأساتذة الجامعيين من طرف مديري الجامعات لأسباب «تافهة» هدفها زعزعة التنظيمات النقابية وكذا محاربة بعض الأحزاب السياسية الناشطة. ومن المطالب أيضا إلغاء التعليمة الأخيرة التي تقول إن آخر أجل لمناقشة شهادة الدكتوراه شهر جوان المقبل، لأنه من المستحيل أن يقوم آلاف الأساتذة بمناقشة رسائلهم بعد أقل من 6 أشهر، إضافة إلى مراجعة نظام التعويضات الخاص بالأساتذة، إذ أكد أن قطاع التعليم العالي هو القطاع الوحيد الذي لم يتم مراجعة نظامه التعويضي لأكثر من 10 سنوات. للإشارة، كان ميلاط قد صرّح سابقا في تصريح خص به النهار، بأن نقابة «الكناس» شرعية وتنشط منذ 1992 داعيا الوزير الطاهر حجار إلى التفرقة بين الاعتماد والمطابقة، مشيرا إلى أن النقابة معتمدة منذ سنوات، إلا أن مطابقة المؤتمر لم تصدرها وزارة العمل لغاية اليوم بالرغم من مرور 13 شهرا على طلبها، والقانون يقول في هذا الباب حسب المتحدث «في حال مرور 60 يوما عن المؤتمر ولم يتم إصدار شهادة المطابقة فإن المؤتمر يعتبر مطابقا».
