كشف المنسق الوطني لنقابة "الكناس" عبد الحفيظ ميلاط في تصريح ل"الحوار" أن هناك سيناريو يحاك في الخفاء لخلق الفوضى وإفشال الإضراب المزمع عقده في 14 جانفي القادم من أجل اتهام قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،مبديا تأسفه على ما أسماه التهجم الغير منطقي من الوزير حجار على منظمته خاصة حين أكد أنها غير شرعية ولا زالت لم تحل مشكلتها مع القضاء وهو ما يدل حسب ميلاط على أن "الرجل الأول في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جاهل بالأمور القانونية فهو لا يفرق بين الاعتماد والمطابقة،. أما عن نقابة الكناس فهي معتمدة مند سنة 1992 بموجب القرار 47 رت الصادر في 02 جانفي 1992 عن وزارة العمل. والاعتماد مادام لم يصدر حكم قضائي بالغاءه فهو ساري المفعول. أما عن المطابقة، يضيف ميلاط "فالمؤتمر الخامس الذي انتخب القيادة الجديدة وانتخبني على راس النقابة، تمت مطابقته طبقا للاجراءات القانونية واللوائح التنظيمية باعتبار "انه ولغاية اليوم لم يتم تبليغنا بأي تحفظ او رفض لمؤتمرنا من قبل وزارة العمل، وانقضاء الآجال القانونية التي تسمح بذلك".
