30 بالمائة من السلع المعروضة في أسواق الجملة مصيرها النفايات

فيما تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا رهيبا

حمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين البلديات والمجالس الولائية المنتخبة، مسؤولية الزيادات الكبيرة التي مست مختلف السلع الاستهلاكية،تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.
وقال فريد توامي رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، أنه لا وجود لأي مبررات لزيادة أسعار هذه المواد،كون العروض متوفرة وبكثرة، خاصة وأن الأسعار في أسواق الجملة لم تصل إلى ذلك السقف، حيث أن سعر الفاصوليا علىسبيل المثال، يباع ب 60دج فقط، في حين أن التجار يطرحونها ب 140دج، وبما أن قانون العرض والطلب هما المححدانالأساسيان للأسعار، بالإضافة إلى جشع التجار الذي تسبب في التهاب الأسعار يدفع المواطن البسيط ثمن ذلك، من جهة أخرىأرجع توامي هذا الارتفاع إلى النقص الفادح في الأسواق التجارية الجوارية، حيث تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على السلطاتالمحلية من مجالس ولائية وبلدية، خاصة وأن 30 بالمائة من المنتجات التي تدخل إلى أسواق الجملة لا تصل إلى المستهلك،بسبب نقصها ومصيرها هو المفرغات العمومية. في سياق ذي صلة؛ طالب نفس المتحدث، من الجماعات المحلية تخصيصمساحات تجارية على مستوى الأحياء، كإجراء ظرفي خلال رمضان لعرض أكبر قدر ممكن من السلع الاستهلاكية خلال هذهالفترة، والتي من شأنها التخفيف من وطأة الضغط على الأسواق. من جهة أخرى؛ انتقد ذات المتحدث الحالة المزرية التي تتخبطفيها أسواق الجملة، والتي تحولت معظمها إلى أسواق موازية تعج بالتجار غير الشرعيين، الأمر الذي ألحق بالتجار الشرعيينأضرارا كبيرة، كما تطرق نفس المصدر إلى غياب المراقبة وهيئات قانونية من شأنها تنظيم الأسواق، كما تطرق توامي إلىالوضعية التي يعيشها تجار الجملة، والتي دفعت بالعديد منهم إلى الالتحاق بها، والخروج من محلاتهم وعرض بضائعهم فيالشارع، خوفا من أن يتكبدوا خسائر كبيرة. وعن استفحال ظاهرة التعامل بالنقود المزورة داخل أسواق الجملة، قال طاهربولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين، أن أسواق السيارات وأسواق الماشية، يكثر فيها تداول هذه النقود، حيثطالب بتغيير كيفية التعامل بالأموال النقدية واعتماد التعامل بالصكوك، داعيا في نفس الوقت التجار إلى تجنب التعامل نقدا معالزبائن إلا بحضور موثق، في انتظار أن يتم تفعيل وسن قوانين للتعامل بنظام الصكوك.