استفادت ولاية تيزي وزو من برنامج إجمالي من 4400 مسكن خلال السنوات الأربع الأخيرة لغرض امتصاص السكنات الهشة المحصاة عبر 32 موقعا من دوائرها ال21 حسبما علم من ديوان الترقية والتسيير العقاري المكلف بهذه العملية واستفيد لدى المصدر بتخصيص 900 وحدة سكنية من البرنامج المذكور لمقر الولاية حيث تم إحصاء اكبر عدد من هذه السكنات الهشة المتموقعة بشكل خاص بأحياء " مقدم" و" لا كريير" بالمدينة العليا حسب مسؤول قسم تسيير المشاريع بذات الديوان وأشار نفس المسؤول إلى احتضان 300 وحدة بموقع منطقة الإيداع بالمخرج الغربي لمدينة تيزي وزو في حين يرتقب إدراج ال600 وحدة المتبقية في إطار مشروع المدينةالجديدة بواد فالي التي ستشمل لدى تحقيقها على حوالي 14.000 وحدة سكنية من كل الصيغ بهدف رفع الضغط عن النسيج الحضري الراهن الذي بلغ حد التشبعوقدرت التكلفة الإجمالية لتحقيق هذا البرنامج بأكثر من 12 مليار دج حسب تقرير قدمه ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أشار إلى انطلاق انجاز حصة من 612 وحدة منه إلى الوقت الحالي نصفها بمدينة تيزي وزو و الباقي موزع عبر بلديات افرحونان و عزازقة و ترميتين و ذراع بن خدة و مشطراس و ايلولا و تيزي غنيف. أما ال3788 وحدة المتبقية فهي في طور إطلاق أشغال انجازها على أن يتم خلال سبتمبر الجاري الإعلان عن مناقصة وطنية و دولية بشان حصة كبيرة منها حسب نفس المصدر الذي أكد أن "الإدارة لم تعد تحدد سقف أسعار الانجاز مثلما كان الأمر عليه سابقا" وأن هذه الأخيرة أضحت "تحدد وفقا لعروض متعهدي المشاريع أنفسهم و لموقع البناء". كما أفاد المصدر ذاته أنه من ضمن العوامل المحفزة لمؤسسات الانجاز " رفع شرط ضمان التعهد الذي كان مطلوبا في الصفقات التي تفوق تكلفتها 400 مليون دج"أما بخصوص معوقات انجاز هذا النوع من السكنات بالولاية ابرز مسيرو ديوان الترقية والتسيير العقاري إشكال " توزع هذا البرنامج إلى عدة عمليات صغيرة عبر مواقع عديدة " حيث أن هذا النوع من العمليات "لا يشجع المؤسسات على التكفل بها بسبب قلة مردوديتها" إضافة- كما قالوا إلى تميز المنطقة بتضاريس وعرة تستدعي تكاليف إضافية علاوة عن غلاء مواد البناء سيما الاسمنت المستعمل بكميات كبيرة بغرض تثبيت أرضيات احتضان المشاريع السكنية. وبحسب المكلف بهذا المشروع و القائمين على مديرية السكن و التجهيزات العمومية فان هذا البرنامج "كاف " لامتصاص عدد السكنات الهشة المقدرة ب3612 وحدة عبر الولاية متمركزة في معظمها على مستوى أحياء انشأتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في إطار مخطط قسنطينة. بالرغم من هذا فان تنفيذ هذا البرنامج يستدعي من اجل إضفاء مصداقية كاملة عليه استرجاع أرضيات السكنات المعنية فور ترحيل قاطنيها و هذا بهدف تجنب إعادة احتلالها من طرف آخرين مثلما تمت معاينته عبر عدة مناطق من ارض الوطن.
