المحكمة الدستورية التشيكية تقرر تعليق العمل بمرسوم الانتخابات المبكرة

علقت المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك اليوم الأربعاء العمل بمرسوم رئاسي يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في شهر أكتوبر المقبل وكان من المقرر إجراء الانتخابات في منتصف عام 2010 المقبل غير أن الأحزاب الرئيسية الكبرى اتفقت على خفض فترة الولاية البرلمانية ومدتها أربع سنوات بعد انهيار حكومة يمين الوسط برئاسة ميرك توبولانك في مارس الماضي وأصدر رئيس البلاد فاسلاف كلاوس مرسوما رئاسيا باجراء انتخابات عامة مبكرة يومي التاسع والعاشر من أكتوبر القادم ووفقا لما ذكره راديو براغ المحلي فإن قرار المحكمة جاء بعد دعوى رفعها النائب البرلماني المستقل ميلوس ميلكاك للاستفسار عن مدى قانونية قرار خفض ولاية البرلمان وقالت المحكمة في قرارها اليوم إنها ستعلق العمل بمرسوم الانتخابات المبكرة حتى تنظر في الشكوى. من جهته قال الرئيس التشيكي كلاوس إن قرار المحكمة أدى إلى أزمة سياسية ودستورية سيسعى لحلها في القريب العاجل مضيفا "أشعر بقلق كبير إزاء قرار المحكمة الدستورية اليوم الذي يعني في الواقع تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى" ودعا الرئيس إلى عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم مع كبار المسؤولين السياسيين في البلاد لبحث الموقف ولم تحدد المحكمة موعدا لإصدار حكمها بشأن مدى دستورية اجراء الانتخابات المبكرة لكن عادة ما تستغرق مثل هذه القضايا شهورا تجدر الإشارة إلى أن حكومة مؤقتة برئاسة يان فيشر تقود البلاد منذ أوائل شهر ماي الماضي ويعني تعليق الانتخابات تمديد عمل هذه الحكومة غير الحزبية.