قضية السندات المصرفية المزورة الصادرة عن بنك ''سي بي آ'' أمام محكمة بئر مراد رايس

بعد قيام المتهم الفار بإفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقه غيابيا منذ أكثر من أربعة أشهر

من المقرر أن تنظر محكمة بئر مراد رايس مطلع الأسبوع المقبل، في قضية تزوير السندات المصرفية الصادرة عن القرض الشعبي الجزائري البالغ عددها 50 سندا تم تدولها في أوساط التجار ورجال المال، بهدف صرفها في مختلف الوكالات التابعة للبنك، وهي القضية التي تعتبر امتدادا للقضية السابقة التي عالجتها محكمة الحال منذ أكثر من خمسة أشهر، والتي تورط فيها مفتش أملاك الدولة بمعية إطار بالبنك رفقة سماسرة والذين تمت إدانتهم بخمس سنوات حبسا نافذا.
وهذا بعد أن قام المتهم الذي كان في حالة فرار من إفراغ الأمر بالقبض الذي صدر في حقه غيابيا، حيث وبعد تفريغه للأمر بالقبض أمام نيابة المحكمة تم إيداعه رهن الحبس على أن تتم محاكمته لاحقا، في حين سيمثل المتهمون المدانون الذين يتواجدون بالسجن بصفتهم شهودا في ذات القضية.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قضائية ل''النهار''، إن ظروف القضية وملابساتها تعود إلى تاريخ الشكوى التي رفعها مدير الشؤون القانونية والمنازعات للقرض الشعبي الجزائري بتاريخ 9 سبتمبر من السنة الجارية ضد مجهول، بخصوص سرقة دفتر يحوي 50 سند صندوق وتزوير أختام الدولة، مستهلا تصريحاته بالقول أنه في ال24 من شهر أوت تقدم شخص إلى وكالة الخطابي للقرض الشعبي الجزائري، أين قدم سند صندوق مجهول الهوية وصادر عن وكالة بسكرة للمخالصة، أين تبين أنه مزور وهذا بعد الاتصال الهاتفي بهذه الوكالة، مفيدا أنه بعد ذلك تقدم شخص آخر إلى وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع سند صندوق ثان صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة، أين اتضح أنه مزور هو الآخر، موضحا أن الفاعلين استطاعوا الإفلات في كل مرة بيد أن أعوان أمن وكالة بئر مراد رايس تمكنوا من رفع علامة السيارة التي هرب على متنها المتهم الثاني أين تم توقيفه، كما أفاد أن مدير وكالة بسكرة أكد أن الأرقام التسلسلية للسندات المزورة لا تنتمي إلى السلسة المخصصة لوكالتهم، مشيرا إلى أن التحريات الأولية أثبتت أن السندين تم نزعهما من دفتر مطبوع على مستوى مطبعة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بشارع روشاري بوعلام ببلكور، وأن دفتر السندات الذي ينتمي إليه السندين يعود في الأصل إلى مجموعة استغلال البليدة.