قضية تزوير سندات صندوق للقرض الشعبي الجزائري بقيمة مليار ونصف:التماس 5 سنوات حبسا للمتهمين بينهم مفتش بأملاك الدولة

التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة الخمس سنوات حبس نافذة و100 ألف دج غرامة ضد6 متهمين بالتزوير واستعمال المزور في سندات مصرفية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم تابعة للقرض الشعبي الجزائري، بينهم مفتش بأملاك الدولة وآخرون تجّار أحدهم محل أمر بالقبض. وقائع هذه القضية تعود إلى التاسع سبتمبر الماضي، حين تقدم مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري إلى مصالح الأمن قصد رفع شكوى بخصوص سرقة دفتر سندات الصندوق وتزوير أختام وكالته ببسكرة.
موضحا أن شخصا كان قد تقدم بتاريخ 24أوت الماضي إلى وكالة خطابي حيث قدّم سند صندوق للمخالصة محهول الهوية صادر عن وكالة بسكرة، والذي ثبت بعد التحريات بأنه مزور، ليتقدم بتاريخ 3 سبتمبر الماضي شخص آخر أمام وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع للمخالصة سند صندوق ثان صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة ثبت بدوره أنه مزور، مؤكدا أن المشتكى منهم تمكنوا من الهرب، إلا أن أحد أعوان أمن وكالة القرض ببئر مراد رايس تمكن من تسجيل الرقم التسلسلي لسيارة من نوع اأوديب رباعية الدفع كان على متنها المتّهم الثاني، ليتضح من خلال التحريات بأن رقمي تسلسل سندي الصندوق غير تابعين لوكالة بسكرة بل تم انتزاعهما من دفتر مطبوع بالخطأ على مستوى الإدارة المركزية للقرض الشعبي الجزائري والتابع في الأصل لوكالة البليدة صادر مطلع سنة 2005. وبتاريخ 14سبتمبر الماضي تقدم شخص آخر إلى وكالة الخطابي للصندوق لدفع سند آخر مجهول الهوية للمخالصة ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.م) الذي تم توقيفه على الفور والذي أكد عند التحقيق معه بأنه حاز عليه من عند صديقه (ب.ب) وهو بدون مهنة مقابل استفادته على عمولة بقيمة 2.000.000دج. المتّهم الثاني لم ينف منحه السند لصديقه مؤكدا حصوله عليه من لدن المدعو (إ.أ) الذي له علاقة مع مسؤولي القرض المقرر أن يستفيدوا من مبلغ قدرهُ 5.000.000دج، مضيفا أنه حاز عليه من صديقه المدعو (خ.ل) الذي له علاقة وطيدة بالمدعو (س.إ) وهو مفتش أملاك الدولة الذي من جانبه لم ينف بأنه منح سند الصندوق للمتّهم الأخير للتأكد من صحته على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري ببسكرة كونه معتاد التنقل إلى مدينة بوسعادة، وعن كيفية حصوله على سند الصندوق محل متابعة المقدرة قيمته مليار و500مليون سنتيم، صرّح بأنه اتفق مع صديقه (ط.ر) بيعه قطعة أرضية بمنطقة عين الدفلى مساحتها 600هكتار ليسلمه السند كمسبق للدفع في انتظار إنهاء الصفقة.
وفي السياق ذاته، صرّح المدعو (ط.ر) بأن صديقه المدعو (م.أ) محل أمر بالقبض الذي تعرف عليه بسجن الحراش كان يدين له بملبغ مالي ليقترح عليه صرف السند الذي حاز عليه من أحد معارفه الذي يعمل كإطار بالمؤسسة المصرفية الضحية والذي تحصل عليه بدوره من طرف مستثمرين أجانب قدموا إلى الجزائر بحثا عن شراء قطعة أرضية لإنجاز مشروعهم الاستثماري على أن يتم اقتسام قيمة السند مناصفة بينهما بعد تسديد عربون القطعة الأرضية لصالح المتّهم الفار المسبوق في قضايا النصب والاحتيال.