التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة أمس، تسليط عقوبات بين 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق 5 متهمين موقوفين، بينهم مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف ''د• مرزوق'' ومدير الدراسات بذات المدرسة ''ق• ع''، بالإضافة إلى ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح، المتابعين بجنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة• وتعود قائع القضية إلى شهر جوان 2008 ، إذ وبناء على رسالة مجهولة المصدر تلقاها المدير العام للأمن الوطني، رفض وزير العدل حافظ الأختام التحقيق في فحواها، باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تحريات إدارية قامت بها بعد إيداع شكوى من طرف مديرها العام ''ا• الربيع'' أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق للتبليغ عن وجود تلاعبات وخروقات وتزوير في نتائج المسابقة للارتقاء إلى رتبة عميد شرطة، حيث أثبت التحقيق وجود تزوير بشأن المسابقة المنظمة في المدرسة العليا للشرطة، وقد تبين أنه بتاريخ الوقائع وبعد مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء إلى الرتبة، خاصة الأوراق الممتحن فيها مع محاضر كشوف النقاط وجدوا تناقضا واختلافا في النقاط التي تحصل عليها بعض الممتحنين من محافظي الشرطة، حيث أن بعضهم ضخمت نقاطهم وتم خفض نقاط آخرين• وعليه، فقد عرض الملف على النيابة العامة، التي طالبت بفتح تحقيق قضائي على أساس أن الوقائع تشكل بأركانها جناية، غير أنه وبعد 8 أشهر من التحقيق والتحري توصل عميد قضاة التحقيق على مستوى المحكمة إلى أن الوقائع لا ترقى لأن تكيف القضية على أنها جناية، بل تبقى جنحة• ولدى مثول مدير المدرسة العليا للشرطة ''د• م'' كونه المعني الأول بقضية تزوير نقاط الكشوفات وحشو أوراق الممتحنين، حيث أكدت الخبرة وجود اختلافات واضحة في المسابقة، الأمر الذي أدى إلى غياب المساواة بين الممتحنين المقدر عددهم ب160 ممتحن، بين التضخيم والتقليص لنتائج الامتحانات الكتابية والشفوية، لكن المتهم أكد تأدية مهامه على أكمل وجه• ويضيف في ذات السياق أنه في شهر أوت 2007 فتحت المسابقة للمترشحين للتنافس على 80 منصبا وبغرض الارتقاء إلى رتبة عميد بعد إجراء امتحانات الثقافة العامة والقانون، وبعدها ب17 يوما أرسلت للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بالتصحيح مع أوراق الممتحنين، وتكفل المتهم شخصيا بعملية ترميز الأوراق، ومن ثمة احتفظ بها شخصيا بخزانته، وقد تمت عملية التصحيح بحضور 23 مصححا من ضمن أربعة بعثت بهم المدرسة، ولأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من المهمة المسندة إليهم، راسل المتهم الوصاية لتمديد الفترة بيومين وإحضار باقي المصححين من المديريات المركزية• وعن حالات الشطب التي كشفت عنها الخبرة في كشوف النقاط، أكد مدير المدرسة العليا للأمن الوطني وجود حالة واحدة وقع فيها خطأ مادي، وقال إن تعليمات إضافة العلامات تأتيهم من الوصاية، وجميع العلامات تدوّن على ورقة الامتحان مباشرة، ثم كشف النقاط دون شطب أو إلغاء، وجميع الأساتذة المكلفين بالتصحيح سلموا الأوراق دون أدنى خروقات• وبرر الاختلاف في النقاط بخطأ مادي إداري سببه تشابه الألقاب مثلما حدث مع المترشحين ''ع• ا'' و''ع• م''• أما عن الامتحانات الشفوية التي ثبت تزويرها أيضا، أفاد المتهم بأن بعد الفراغ من إجراءات الامتحانات أرسلت النتائج للوصاية في ديسمبر ,2007 وفي شهر جانفي 2008 حضر المفتشون لمراجعة النتائج وعبروا عن رضاهم عن أطوار المسابقة• من جهته أجمع دفاع المتهمين الخمسة من خلال مرافعتهم على أن موكليهم لا علاقة لهم بالجرم المنسوب إليهم، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى جهات مختصة سامية، كانت لها يد في القضية التي راح ضحيتها أشخاص أبرياء شاركوا في المسابقة كمترشحين لا غير، مشددين على ضرورة استكمال التحقيق، خاصة اللجنة التي تسلمت أوراق المترشحين للتصحيح، وكذلك المفتشية التي كان عليها تحمل مسؤولية مراقبة الامتحانات، ملتمسين بذلك تبرئة ساحة موكليهم من التهم الموجهة إليهم•
