حذف الإختبارات الشفوية في مسابقات التكوين واختبار المادة الأساسية عند التوظيف

بن بوزيد يحمّل الوظيف العمومي مسؤولية حرمان آلاف الجامعيين من مناصب شغل

حمّل أول أمس الخميس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مصالح الوظيف العمومي مختلف التجاوزات المسجلة في مسابقات التوظيف الخاصة بالقطاع، وأكد الوزير أنه سيقدم إقتراحات للحكومة لإلزامها بمنح مصالحه الصلاحيات الواسعة في تنظيم مسابقات التوظيف، كما أعلن عن مراجعة طرق الإختبارات الخاصة بالتكوين والتوظيف وتخفيف إجراءاتها بالموازاة مع تطبيق تدابير القانون الأساسي للتربية الوطنية.
أوضح بن بوزيد في هذا الإطار أول أمس، أنه سيتم حذف الإختبار الشفوي بالنسبة للمترشحين لبرامج التكوين الخاصة بالترقية من العاملين داخل القطاع، وكذا التقليل من عدد المواد التي سيتم الإمتحان فيها عند إجراء المسابقة عند التوظيف، وقال الوزير'' لا يمكن إجراء اختبار في المادة التي سيدرس فيها المترشح مستقبلا وهو الذي تخرّج من الجامعة الجزائرية بشهادة في نفس المادة''.
وبدا أبو بكر بن بوزيد في إجابته على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، ناقما على مصالح الوظيف العمومي التي حمّلها مسؤولية تأخر تنظيم مسابقات التوظيف في قطاع التربية لمختلف الأسلاك، خاصة الأساتذة والمعلمين، وقال وزير التربية ''أنه رغم تخصيص المناصب المالية من طرف الحكومة في شهر ماي المنصرم، إلا أن مصالح الوظيف العمومي التي نظمت المسابقات في شهر جويلية تأخرت كثيرا في الإعلان عن النتائج، كما أن بعض المسابقات لم يتم تنظيمها بعد'' وهو ما تسبب حسب الوزير ''في إفساد الدخول المدرسي للموسم الحالي، خاصة وأن 15 ألف منصب شغل لا يزال غير مشغول في مختلف أسلاك القطاع بدء بالأساتذة والمعلمين''. وتساءل الوزير في سياق رده، عن خلفية عدم توسيع صلاحيات وزارة التربية فيما يتعلق بتنظيم مسابقات التوظيف رغم إقرار القانون الأساسي للقطاع بذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه سيضطر إلى الفصل في الأمر على مستوى الحكومة، ''التي صار لزاما عليها التدخل لإنهاء البيروقراطية التي لا تزال مصالح الوظيف العمومي تعمل وفقها، والتي تسببت في رهن وتأخر تشغيل الآلاف من خريجي الجامعات ليس على مستوى قطاع التربية فقط وإنما على مستوى كل القطاعات''. وأضاف بن بوزيد ''لقد تقدم عدد كبير من المترشحين لمسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية وعدم تدخل هذه الأخيرة في تنظيمها تسبب في وقوع أخطاء وتجاوزات عديدة من طرف مصالح الوظيف العمومي، وهو ما أدى إلى إلغاء النتائج الأولى وتأخر النتائج النهائية في الوقت الذي لم تنظم فيه بعض المسابقات أصلا''. في هذا السياق، أبرز وزير التربية الوطنية، ''أن مختلف القطاعات الوزارية تعيش اليوم في وضعيات صعبة مع مصالح الوظيف العمومي التي لا تزال تنتهج طرق قديمة وجد بيروقراطية في التوظيف بالنظر إلى مناهج تنظيم المسابقات والإعلان عن النتائج وهو المشكل الذي بات لزاما على الحكومة الفصل فيه بشكل جدي''.