في قضية اتهم فيها موظفون بمديرية التنظيم زوروا وثائق 80 سيارة فاخرة

بدء محاكمة شبكة دولية لتهريب السيارات من أوروبا بأم البواقي
تنظر اليوم الغرفة الجزائية لمحكمة أم البواقي الابتدائية في القضية المتعلقة بالشبكة الدولية المختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية والمتورط فيها 37 متهما من أعمار متفاوتة بينهم 12 متهما في حالة فرار، ومقاولون وتجار وفلاحون وعامل بمصنع الاسمنت بالمسيلة و7 متهمين يوجدون رهن الحبس في قضايا متفرقة وبمؤسسات عقابية تتوزع عبر ولايات مختلفة.
إضافة إلى تورط 5 أشخاص أودعوا رهن الحبس المؤقت بينهم موظفون في مديرية التنظيم والشؤون العامة والذين أودعوا رهن الحبس وبينهم العامل اليومي المسمى (ض لطفي) من مواليد 1972 والمقاول المدعو (م بوجمعة) إلى جانب السائق بإحدى متوسطات قرية بئر وناس المسمى (ب سفيان)1976 وعون إداري لحجز وتخزين المعلومات بمكتب حركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم المدعو (ع أحسن) وكذا الموظف بمصلحة التنظيم ببلدية أم البواقي المسمى (ج فرحي)، إضافة إلى 12 متهما آخر وضعوا تحت الرقابة القضائية، ويتقدمهم رئيس مكتب مصلحة التنظيم بالولاية المدعو (ح لخضر) وكل من (غ نور الدين) و(ش محمد) وكل من (ح بلقاسم) و(ن سليم) و(ح عبد العزيز) و(س علي) و(م هشام) و(م عبد العزيز) و(ع نوري) و(م مولود) و(ب ش حليم).
القضية ترجع حسب ملفها إلى تاريخ 14 فيفري من سنة 2010 أين ردت فصيلة الأبحاث والتحري لمجموعة الدرك بأم البواقي معلومات عن وجود ملفات 18 مركبة حررت لها بطاقات تسجيل يشتبه في كونها تحوز وثائق إدارية مزورة، وهي التي تم اقتنائها من قبل وكلاء معتمدين، المصالح المعنية باشرت تحقيقات مع كافة الجهات المعنية وتوصلت بداية إلى أن الملفات مزورة من ناحية أرقامها التسلسلية وتم التأكد بأن وثائق المركبات مزورة كليا من حيث هوية الأشخاص والرقم التسلسلي لرخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية والأختام وشهادات الميلاد وإمضاءات الموظفين وغير ذلك، وبالتنسيق مع مصالح الجمارك تم التوصل بعد محاولة التأكد من وثائق الاستيراد "D3" المودعة ضمن الملفات القاعدية، بأن أفراد الشبكة هرّبوا المركبات المبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية، وأخفوا ذلك بوثائق لسلع وتجهيزات أين نجحت بعدها مصالح الدرك في حجز 37 مركبة فاخرة مبحوث عنها، لتجري الخبرة العلمية على ثلاثين منها من طرف أفراد المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة، وتم التعرف على 24 رقم تسلسلي أجريت عليها تعديلات وست مركبات لم تغيّر أرقامها التسلسلية، وبعد توسيع دائرة التحقيق أسفرت النتائج عن وجود أزيد من 75 ملفا قاعديا مزوّر أو غير موجود أصلا بمصلحة حركة السيارات لولاية أم البواقي لسنوات 2007 و2008 و2009، وذلك بأسماء لأشخاص وهميين فيما تجاوز عدد الضحايا 51 شخصا وتعدّت القيمة المالية للمحجوزات 62 مليار سنتيم، وتوصلت التحريات إلى أن طريقة بيع المركبات تتم بنفس طريقة استخراج البطاقات الرمادية، إما بتزوير تصريح بالبيع أو عقد الوكالة وإما بشطب بطاقة التسجيل ويتم ذلك بتواطؤ من موظف بالحالة المدنية وموظفين بمديرية التنظيم الذين شكلوا شبكة استغلت الفراغ الإداري بين مصالح الولاية ووكلاء بيع المركبات، ويستعملون كذلك شرائح الهاتف النقال لمختلف المتعاملين بأسماء وهمية حتى لا يتم التعرف عليهم ويصعب مراقبتهم ويسمح لهم في حالة توقيفهم من التنصل من المسؤولية ونكران علاقتهم ببعضهم البعض، مصالح فصيلة الأبحاث توصلت كذلك إلى أن حركة دخول وخروج بعض عناصر الشبكة إلى تونس تتم باستعمال المركبات المزورة. أحمد ذيب