أود أن أشكركم على حسن التحري والتحقيق والذي سمح لكم بالإلمام بالقضية وتناولها بكل موضوعية، في قضية ظاهرها القذف وباطنها تصفية حسابات شخصية قديمة وعالقة، نحن سيدتي من الناحية القانونية لم نقم بأي مساس بشرف بونجمة خالد، ولكن الصورة نشرت يوم 18 ماي، وفي تلك الفترة العلاقة كانت حميمية بين الطرفين، وكان هناك عمل صحفي، وقد تناول الضحية الهاتف وكلم المدير الذي اعتذر له ونشر له التوضيح يوم 19 ماي 2009 عن طيب خاطر وحسن نية، وأصر على أنه لا توجد لدى ''النهار''أي سوء نية لإلحاق الضرر بهذا الشخص الماثل اليوم، إلى غاية يوم 19 ماي. وبما أن الشاكية لم تحضر لأسباب ما، نقول لا يوجد أدنى عنصر من عناصر القذف ونطلب استبعاد هذه التهمة، كون الناس والشخصيات المرموقة في الدولة من وزراء ورجال أعمال يتهافتون على نشر صورهم في الجرائد، لذلك نحن نقول أن ''النهار'' كرمت بونجمة وقامت له بإشهار مجاني، وهو يظهر في ملهى ليلي، مع أنه رمز من رموز الدولة، ومن حقنا كإعلاميين متابعته وهو قدوة للشعب. ويوم 23 ماي استدعى الضحية الصحافة الوطنية بحجة عرض برنامج عمل السداسي الثاني ل2009، لكنه خرج هناك عن موضوع الندوة والنقاش، التي كانت مبرمجة مهنيا وتهجم على شخص محمد مقدم وعلى الجريدة، ودعا كل أبناء الشهداء والشرفاء لكي يحرقوا مقر الجريدة وأمهل الحكومة 8 أيام، والندوة حضرها التلفزيون الجزائري الذي كان لا يغادره في كل مشرب وتهجم على أنيس رحماني، وقال عنه أنه ''ابن حركي''، وقبلها سنة 2004 ، تهجم على أنيس رحماني ووجه له نفس الصفة، وبطبيعة الحال من حق موكلي أن يتساءل من هو ابن الحركي؟ هو أم أنا؟ وجاء الرد على صفحات الجريدة، ليكذب هذه الأسطورة والمزاعم وأقول أن ''النهار'' بادرت إلى طرح مشكل حساس يتعلق بمؤسسات الدولة، وبتاريخ 25 ماي 2009 قامت باستجواب ونشر تصريحات مسؤولين، من بينهم ممثلو الخريطة السياسية للعائلة الثورية، وهذا العمل يدخل في قلب اختصاص الإعلام، ومن حقه-أي أنيس رحماني-أن يتطرق إلى طريقة سير المنظمات ومن حقه أن يخطر الرأي العام، فهناك من يرفض هذا المسار، ومن حق الجريدة أن تتطرق إلى الأموال التي اختفت على يد الربيبة ''التنسيقية'' التي تغدق بها الجهات الرسمية، ومن حقي كمواطن أن أعرف ما هي الإنجازات التي حققتها هذه الجمعيات؟، وهنا أتساءل، أين الشرف حين يجلس مسؤول في التنظيم في ملهى ليلي؟ لماذا تنزعج يا بونجمة من هذه الصورة إن كانت زوجتك كما تقول، فجميع المسؤولين باتوا يظهرون مع زوجاتهم أمام الرأي العام، فأنت رجل عام والتلفزيون دوما خلفك؟ والسؤال المطروح هنا، لماذا تنزعج والصورة التقطتها وسيلة إعلام في ملهى بغرب البلاد، وتم نشرها بتاريخ 14 ماي 2009 عبر صفحات جريدة تحمل رمز ''الوطني'' والتي جاء في تعليقها ''أيا وهذه في خاطر بونجمة وهذه في خاطر الشيخة هلالة'' بينما ''النهار'' تحفظت عن ذلك. ماذا نقول ووزير المجاهدين يتحدث بوجود 50 ألف مجاهد مزور والعديد من الشهداء وهذا بدعم من عضو مجلس الثورة، ماذا سنصدق؟ وأمام البرلمان حينما قام أحد أبناء الشهداء وكذب أمام الملأ وأمام الصحافة العدد الحالي للمجاهدين والشهداء، وأقول أنه ستكون هناك متابعات بخصوص المجاهدين الذين شهدوا زورا في هذه القضية. ولعلم الجميع، فالمتابعة تخص شخص لا تنظيم، وما نشرته''النهار'' هو وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية، ولم نتلق أي تكذيب بخصوصها من أي منظمة أو جهة، لا من ممثل السلطة في الجزائر من بداية الهرم إلى نهايته ولا من السلطات الفرنسية، ولا حتى من زميلي الذي يشكك فيها ولم يطعن فيها، مما يؤكد صحتها، وأخبركم أننا بحثنا عن هذا الشهيد ''محمد بونجمة'' أو أي اسم يشبهه في كل مقابر الشهداء عبر التراب الوطني ولم نجده، وعليه نطالب بتبرئة ساحة موكلي من التهمة المنسوبة إليه. قال أن دمج شكوى نعناعة في قضية الرهج هدفها تغطية حقيقة الملف صورة بونجمة التقطت بملهى ليلي ولا أثر لأركان جريمة القذف فيما نشرته النهار قال المحامي الأستاذ خالد برغل أن صورة بونجمة مع زوجته التي نشرت في يومية "النهار" بتاريخ 18 ماي 2009 التقطت في مكان عام وهي لمن يعرف قيمة الزوجة مصدر فخر وطالب في الدفوع الشكلية إحضار السيدة حورية دودو كونها الشاهدة الأساسية في القضية، كما نطلب حضور حفيدة المجاهد المرحوم قادة وزوجته للإدلاء بشهادتيهما. عملا بأحكام المادة 131 من قانون الإجراءات الجزائية للادعاء المدنين تلاحظين سيدتي الرئيسة بان الشكوى تم تحريكها من طرف شخصين وهما بونجمة خالد بصفته الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء والسيدة حورية دودو بصفتها زوجته، وكما تعلمون فالمادة 72 من قانون الإجراءات يجيز لكل شخص رفع ادعائه منفردا، وهنا لدينا شخصين، وما يدعم أقوالنا هو المادة 75 من قانون والتي تحتم طائلة البطلان وأن يدفع المتضرر الكفالة والمصاريف ، فهناك تنظيم وأمين عام وشخص أجنبي دفع الكفالة ونحن نجهل من هو ؟وهنا خرق للأحكام، ولعلمكم سيدتي فالمادة 45 من قانون الإعلام تقول بان كل شخص تضرر من صورة أو مقال له الحق بطلب نشر رده ويقد م شكوى، وهنا أمامنا ملف جماعي والشكوى تتعلق بمقالين أحدهما نشر بتاريخ 15 ماي 2009 والثاني 26 ماي 2009 . وحول بطلان الادعاء المدني قال:"يوم 11 جويلية تم اتهام رئيس جريدة النهار محمد مقدم قبل أن يتأسس الطرف المدني بصفة رسمية والاستماع إليه بعد ذلك بعد 8 أيام، حول موضوع عام تناولته الجريدة مرفق بتصريح للسيد وزير المجاهدين، والسيد الطيب الهواري والسيد خالفة مبارك من جمعية مشعل الشهيد، وموسى تواتي وهذا حول التنظيمات الخاصة بالأسرة الثورية، والصورة سبب القضية، اتصل بعد نشرها الضحية شخصيا وقال بأنها تجمعه بزوجته، وطلب من الجريدة الاعتذار مع أنه لم يحرره شخصيا كما ينص عليه القانون ونشر في اليوم الموالي لصدور المقال أي بتاريخ 19 ماي 2009 ، لنتفاجأ بعدها بشكوى منه أمام العادلة يقول فيها انه تم تسريب صورة عائلية بمكان محمي، مع أنها التقطت بملهى ليلي في فندق روايال في وهران". واليوم ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية نظرا لخطورة الموقف، حيث سنفتح ملف من تاريخ الجزائر للفصل بين ابن شهيد وحركي، هل حقيقة العدالة مختصة للنظر في القضية، هناك آليات أخرى لرد الاعتبار، ولا نسمح باستعمال العدالة لأخذ شهادة ابن شهيد أو مجاهد.
