تستنجد بوالدها لأن والدتها تحرقها بالشوكة

لأنها الشاهدة الوحيدة على أثامها

أثارت قضية الفتاة « ماتيليا » التي مثلت نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة حسين داي استغراب وسخط وشفقة الجميع في الوقت نفسه، البنت التي رافقت والدها « م. رشيد » الذي اتهمته زوجته الثانية « ع. نورة » بخطفها.
تعود وقائع هذه القضية إلى مارس الماضي، حين تلقى المتهم اتصالا من ابنته التي استعارت هاتف صديقتها في المدرسة بعد أن كسرت والدتها الهاتف الذي أحضره لها والدها، وطلبت منه الحضور فورا لإنقاذها من الجحيم الذي تعيشه وإلا فستهرب من البيت، الوالد أخبر ابنته أن الوقت تأخر فهو لايستطيع الحضور من البليدة مقر إقامته مع زوجته الأولى وسيأتي في الغد ليأخذها من المدرسة، الفتاة التي تبلغ من العمر 12 سنة حكمت ببراءة لامتناهية أبكت الكثيرين داخل القاعة بسبب الطريقة السيئة التي كانت تعاملها والدتها بها، حيث كانت تصطحبها بشكل شبه يومي إلى فندق بشارع حسيبة لتتركها تنتظر وتصعد إلى إحدى الغرف رفقة رجل غريب، كما أخذتها مع أصدقائها إلى غابة بوشاوي ولم يعودا إلا في وقت متأخر من الليل، وأكثر ماكان يخيفها هو اقترابهم منها وطريقة معاملة هؤلاء الأشخاص له،ا كما ذكرت أسماء الكثير من الأماكن المشبوهة وقالت أن والدتها كانت تهددها بالحرق إن رفضت مرافقتها في مشاويرها، حيث تضع الشوكة المخصصة للأكل على النار وتكويها بها وآثار الحريق الموجودة على جسدها وشفتيها شاهدة على ذلك.
الأب إعترف أنه لم يستطع النوم بعد اتصال ابنته، خاصة بعد أن سمع كل ماسردته، واتجه في الصباح الباكر إلى المدرسة ليأخذها معه واستغرب كيف أن أمها لم تسأل عنها منذ شهر مارس الماضي، خاصة وأنها كانت مقبلة على امتحان مصيري "شهادة التعليم الإبتدائى" إلى غاية شهر سبتمبر عندما قرر الوالد رفع دعوى لإستعادة ابنته، وتم تعيين مساعدة اجتماعية ستقدم للمحكمة نهاية الشهر ملفا يضمن بقاء الطفلة مع والدها وزوجته الأولى، والدة الفتاة لم تستطع الوقوف أمام هيئة المحكمة فقد أغمى عليها ليتم إخراجها من القاعة وتقديم الإسعافات الأولية لها، خاصة بعد أن رفضت « ماتيليا » الإقتراب منها ومنعتها من تقبيلها، حيث فضلت العيش مع زوجة والدها المتقدمة في السن والمريضة على العودة إلى أحضان والدتها الحقيقية، حيث قالت في كلمة أخيرة أنها ستنتحر لو أجبرت على العيش مع أمها، أما الوالد فقد فند ادعاءات دفاع الضحية بممارسة الضغط على البنت فالقرار بيدهها وحدها، القاضية أجلت المداولة إلى 16 ديسمبر.