طالب جامعي يهدد قاصر ويجبرها على الهروب من المتوسطة لملاقاته

استغل إصابة والدها بالسرطان وخوفها منه

كان دائم التعرض لها وهي تصدّه في كل مرة ، كان القضاء المنجي الوحيد من بطشه غير أن والدها قرر التنازل عن الدعوى ليصدر في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ جعلته يقسم على الإنتقام منها، هذا ماجعله يمثل مرة ثانية في جلسة سرية أمام محكمة حسين داي أمس.
تفاصيل القضية تعود إلى 12 أكتوبر 2009 عندما تلقت زميلة الضحية اتصالا من المتهم البالغ من العمر 21 سنة، طالب في جامعة باب الزوار كان جارها في القبة، ثم انتقل إلى "عين النعجة" يطلب فيه منها إبلاغ الضحية بضرورة ملاقاته في محطة الحافلات في القبة، في بادئ الأمر رفضت صاحبة 16 ربيعا الخروج من المتوسطة خلال فترة الدراسة خوفا من المتهم، ومن والدها الذي سيكون في انتظارها أمام البوابة على 16.30، لكن اتصالاته المتكررة وتهديده وتوعده لها جعلها ترتبك فاتفقت مع صديقتها على مغادرة المتوسطة على الساعة 14.30، أي قبل انتهاء الدوام وتجولها برفقته في حي المنظر الجميل، حيث راح المتهم يوجه لها ملاحظات شديدة اللهجة في شكل تهديدات، مطالبا إياها بعدم مخاطبة زملائها الذكور، ليصفعها بعدها صفعة قوية لا يزال أثرها باديا على خدها، وعندما شعرت الضحية بتأخر الوقت رجعت إلى المتوسطة أين وجدت الباب موصدا ووالدها يقف قلقا وغاضبا، الفتاة ومن شدة خوفها من ردة فعل والدها هرولت مسرعة إلى منزل صديقتها في بن عكنون، وبمجرد وصولها فضلت العودة إلى البيت ومواجهة الواقع، والد الضحية الذي يعاني من مشاكل صحية فهو يعاني من داء السرطان، صرح أثناء التحقيق بأنه صار يعيش حالة من الرعب على ابنته، فالمتهم رغم رحيله إلا أنه مازال يتردد على الحي بشكل مستمر، حيث يقابل العمارة ويهدد الفتاة في كل مرة متوعدا إياها بدفع ثمن كل يوم أمضاه في المؤسسة العقابية مع أنه تنازل عن الدعوى السابقة، لكنه مازال يُظهر الحقد لهم، مؤكدا أنه غيّر لابنته المتوسطة وقد تمكّن من الوصول إليها، فالفتاة تتابع علاجا نفسيا وتزداد حالتها سوءا إذا ذُكر اسمه أو شاهدته، أما المتهم فقد أنكر كل مانسب إليه نافيا وجود أية صلة بينهما، لكن كشف اتصالاته أثبت أنه أجرى 26 اتصالا مع زميلتها في يوم الحادثة، هذه الأخيرة لم تكن سوى صديقة صديقتة، لذا تمكن من الوصول إلى الضحية رغم تغييرها لمقر دراستها، ولم يتوقف إلا عند 14:30، أي في الوقت الذي كانا فيه معا، وبناء عليه التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم وبعد المداولة حكمت المحكمة عليه بعام حبسا نافذا.