المتهم صرح أنه تزوج الفتاة بعد استنجادها به... عام حبسا نافذا لمختطف فتاة بعزاز¤ة

نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بعام حبسا نافذا في حق المتهم (ب. جمال) البالغ من العمر 26 سنة والمتابع بجناية اختطاف وإبعاد القاصر (ت. كنزة) التي لا يتعدى سنها 18سنة، ويأتي هذا الحكم بعد أن أصدر في حقه سابقا حكم غيابي يقضي بسجنه 10 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية حسب ماجاء به قرار الإحالة تعود إلى 11 جويلية 2007 عندما تقدم المدعو (ث. أعومر) بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بسبب عملية اختطاف ارتكبها المدعو (ب. جمال) في حق ابنته القاصر(ت. كنزة) حيث ذكر أمام الضبطية القضائية أن زوجته أخبرته أن ابنته قد هربت من البيت العائلي.
كما أخبره صهره بأن المتهم قد خطف ابنته وتوجه بعدها إلى بيت أهل هذا الأخير أين طلبت منه عائلته أن يسمح بزواج ابنته من ابنهم لأنهما على علاقة، وهذا لتجنب كلام سكان القرية، وأضاف الأب أن ابنته كانت فعلا على علاقة بالشاب الذي كان يقصدها إلى المتوسطة التي كانت تدرس بها وكان يلتقيها خارج المدرسة، وحدث وأن حذره وطلب منه الابتعاد عن ابنته إلى أن هربت من المنزل بمساعدته، وتلقى بعدها مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة تخبره بأن ابنته متواجدة في منزلها، طالبة منه عدم تقديم شكوى، إلا أنه قصد مركز الشرطة لأن المتهم كان مدمنا على المخدرات والكحول. المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات صرح بأنه لم يقدم على خطف الضحية بل أنها جاءت بمفردها طالبة المساعدة لأن أخوالها قاموا بضربها وأحرقوا ملابسها وجميع ماتملك، ولم يكن بوسع عائلته إلا مساعدتها من الموت بين يدي عائلتها أو الانتحار حيث كانت في حالة نفسية صعبة، فتزوجها وطلب من أهلها حضور العرس إلا أنهم رفضوا ذلك وهددوه بالقتل، وهو الأمر الذي جعله يتنقل إلى مدينة وهران التي مكث بها مدة من الزمن، من جهتها اعترفت الضحية (ت.كنزة) زوجة المتهم أمام المحكمة أنها كانت تعاني ظروفا قاسية جراء معاملة أخوالها الذين كانوا يتحكمون فيها ومنعوها من مزاولة دراستها، وهم من قاموا بتحريض والدها على سجنها داخل المنزل وإحراق ملابسها، وأضافت أن المتهم لم يختطفها بل بالعكس قدم لها المساعدة عندما كانت شبه منهارة، وطلبت من رئيس الجلسة أن يخفف الحكم على زوجها لأجل ابنتهما التي تحتاجه، وقد تعرضت هذه الأخيرة أثناء دفاعها عن زوجها إلى الشتم والسب من قبل والدها وأخوالها. ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.