إنهاء مهام 15 رئيس أمن ولائي ونقل 11 آخر بين الولايات ولا تغييرات في 22 ولاية

حركة واسعة في سلك الأمن الولائي وإطارات شابة على رأس الولايات

علمت "النهار" من مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية قررت إجراء حركة واسعة في سلك أمن الولايات، وحسبما نقلت المصادر؛ فإن الحركة الجديدة سترتكز على تعيين إطارات شابة على رأس عدد من الولايات، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة المتعلقة بتعيين الإطارات الشابة في المناصب العليا، وترقية إطارات أخرى أثبتت نجاعتها في تسيير الملفات، ومحاربة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها محاربة بقايا العناصر الإرهابية، بالمقابل كشفت مراجعنا؛ عن إنهاء مهام عدد من رؤساء أمن الولايات لأسباب مختلفة، تأتي في مقدمتها النتائج الهزيلة لأداءاتهم، وتورط عدد منهم في قضايا مشبوهة، زجت بإطارات أمن الولايات التي يرأسونها في المحاكم لمواجهة قضايا ملفقة.
وقالت المراجع التي أوردت الخبر ل "النهار"؛ أن كواليس المديرية العامة للأمن الوطني، تقول أن الحركة ستمس 15 ولاية ستعرف تعيين رؤساء أمن جدد أغلبهم شباب، وفي هذا الشأن ذكرت المصادر؛ أنه سيتم تعيين رئيس أمن دائرة الحراش عميد أول للشرطة أمحمد رحمون، على رأس الأمن الولائي للمدية، وجاءت هذه الترقية -حسب مراجعنا- في إطار مكافأة هذا الأخير على المجهودات التي بذلها هذا الإطار، وتحكمه في العديد من التجاوزات على مستوى الدائرة التي أشرف على إدارة الأمن بها، علاوة على المسار المهني الجيد، الذي شهد له المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، وشجعه على المواصلة فيه.
وعلى صعيد ذي صلة؛ تقول المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، أن رئيس الشرطة القضائية لأمن دائرة بومرداس، عميد أول للشرطة بداوي علي، تقرر تعيينه في منصب رئيس أمن ولائي بالأغواط، عرفانا له بالمجهودات الجبارة التي أحرزها في محاربة الإرهاب بالولاية، رفقة الشهيد ضابط الشرطة القضائية محمد طه حسين توات، الملقب في الوسط المهني ب "الطاهر"، الذي اغتالته أيادي الغدر، بسبب النتائج الممتازة التي حققها في محاربة فلول التنظيم الإرهابي.
وفي السياق ذاته؛ قرر العقيد علي تونسي حسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، تعيين نائب رئيس أمن ولاية الجزائر، عميد أول للشرطة بنيني مصطفى، في منصب رئيس للأمن الولائي بقسنطينة، عرفانا له بالمجهودات التي قدمها، والنزاهة في العمل والتواضع المشهود له بهما، علاوة على العلاقة الجيدة التي تربطه بمختلف الهيئات الأمنية بالعاصمة.
11مناقلة جديدة بين الولايات لرؤساء الأمن الولائي
وفي سياق ذي صلة؛ كشفت مصادر "النهار"، عن 11 مناقلة بين الولايات في إطار الحركة التي ستمس رؤساء الأمن بهذه الأخيرة قريبا، حيث من المزمع تعيين رئيس أمن ولاية غرداية محمد وهراني، على رأس الأمن الولائي لعين تيموشنت، كما سيتم تنصيب رئيس الأمن الولائي ورڤلة عميد الشرطة باديس نويوة على رأس أمن ولاية تيزي وزو، بالمقابل سيتم تحويل رئيس الأمن الولائي لتيزي وزو إلى ولاية البليدة، في حين نُقل رئيس الأمن الولائي للوادي معمري مبروك إلى ولاية الشلف في منصب رئيس للأمن الولائي دائما، ويخلفه في المنصب القديم بالوادي، نظيره بالبيض عميد أول للشرطة الشريف بوقلعة.
وعلى صعيد متصل؛ تقول مراجعنا أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تحويل رئيس الأمن الولائي لقسنطينة إلى الجارة عنابة، ليشغل المنصب ذاته على رأس الولاية، وتدخل حركة النقل بين الولايات في إطار إعطاء فرصة جديدة لبعض رؤساء الأمن الولائي، لتقديم نتائج إيجابية على مستوى الولايات الجديدة، ومكافأة لآخرين على الإنجازات التي أبلوها بالولايات التي كانوا يرأسونها، ودعما لهم على تقديم المزيد على رأس الولايات الجديدة.
الإبقاء على رؤساء الأمن ب 22 ولاية على رأسها العاصمة
وعلى صعيد ذي صلة؛ قالت مراجعنا أن 22 ولاية لن تمسها التغييرات الجديدة، حيث تقرر الإبقاء على رؤساء الأمن بها، اثر النتائج الإيجابية التي حققوها، وفي هذا الشأن؛ قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الإبقاء على رئيس الأمن الولائي للجلفة، عميد أول للشرطة زاقز سامي، كما سيتم الإبقاء على رئيس الأمن الولائي للعاصمة عميد أول للشرطة عبد ربه عبد المومن الذي قدم مجهودات جبارة في تأمين العاصمة، من مختلف الانزلاقات والأحداث التي مسّت بعض المناطق، اثر الاحتجاجات الشعبية التي مسّت بلديات عدّة، كما تمكّن من تطويق العاصمة وحمايتها من أي اعتداءات إرهابية محتملة، بالمقابل تقرر الإبقاء على رؤساء أمن ولايات تلمسان، باتنة وسطيف، وهم على التوالي صالح نواصري، قدور بن شريف ومحمد شريف منير.
إنهاء مهام 15 رئيس أمن ولائي
من جانب آخر؛ تشير المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، أن العقيد علي تونسي قرر إنهاء مهام 15 رئيس أمن ولائي، بسبب كثرة الشكاوى الواردة إلى المديرية العامة للأمن، من بعض المسؤولين الذين ستتم تنحيتهم، علاوة على الدور المشبوه لعدد منهم، في إدارة بعض القضايا التي كلفت إحالة بعض الإطارات على العدالة بتهم ملفقة، زد على ذلك تواضع النتائج المسجلة في تجسيد برنامج التأمين المسطر من قبل المديرية العامة للأمن، بالإضافة إلى إحالة عدد منهم على التقاعد.
وفي سياق ذي صلة؛ ذكرت المراجع بعض الإطارات التي تم إنهاء مهامها من على رأس أمن الولايات، على غرار بن شيخ فريد رئيس الأمن الولائي لبشار، وهو الإطار الذي ترأس مكتب الأنتربول بالجزائر سابقا، إضافة إلى رئيس الأمن الولائي للبليدة