شرطي وموظفان ببلدية بلوزداد يتواطؤون في استخراج شهادة الحياة لأرملة شهيد

ابنها ومجهولون استفادوا من منحتها لمدة 12 سنة بعد وفاتها

تواطأ عون شرطة وموظفان ببلدية بلوزداد، مع مجهولين على صرف منحة أرملة شهيد لمدة 12 سنة بعد وفاتها، حيث سهلوا استخراج شهادة الحياة للمعنية زوجة الشهيد، من أجل تجديد الملف، في الوقت الذي حاول الشرطي التستر على الجريمة مقابل رشاو يستلمها، إذ تجاوزت القيمة المالية المختلسة 100 مليون سنتيم منذ سنة 1995. كشفت تحريات مصالح الأمن حول قضية التلاعب بصرف منحة أرامل الشهداء، تواطؤ عدد من موظفي المؤسسات العمومية، وهو الشيء الذي أثبته الملف الذي تم إحالته على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، حيث تواطأ فيه زيادة على ابن الأرملة المعنية بالمنحة، شرطي وموظفان ببلدية بلوزداد، إلى جانب غرباء عن عائلة الشهيد، الذين ساهموا في صرف المنحة بحكم معارفهم. وذكرت مصادر مطلعة على الملف؛ أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، هو صاحب الفضل في تسجيل الأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وأحقيتها في المنحة، حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحب الحق في هذه المنحة، وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للأرملة، أين كون ملف جديد لمواصلة الإستفادة من المنحة مصحوب بكفالة لصالحه. وتورط ابن الأرملة المعنية؛ وهو ابن الشهيد من ناحية أخرى في القضية بتهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ، حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمه، رغم أن هذه الأخيرة توفيت قبل 10 سنوات من تاريخ علمه بالأمر، وذلك بعد الرد بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة، بأن أمه لا زالت تستفيد من منحة أرملة شهيد بعد 10 سنوات من وفاتها. وسكت هذا الأخير عن القضية؛ إلا أنه حاول معرفة من يكون وراء القضية، ليتوصل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي، في الوقت الذي رفع أمين الصندوق، شكوى مرفوق ببعض الغموض لمصالح الأمن، من أجل التحري حول هذه المنحة سنة 2007، أين اتضح أن المعنية توفيت سنة 1995، في حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة 2007. وتوصل التحقيق إلى أن شهادة الحياة الخاصة بالأرملة؛ تم استخراجها من شبابيك الحالة المدنية لبلدية بلوزداد، في الوقت الذي تقيم العائلة بولاية مستغانم، كما أن الشرطي المتابع في قضية الحال، حاول التستر على مجريات القضية، ليتبين بعد التحقيق معه، أنه يحوز مسدس آخر غير ذلك الذي منحته إياه المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن الإمتياز الذي أعطي من طرف المتهمين، من أجل غلق الملف على مستوى محافظة الشرطة.إيداع مفتش شرطة الحبس أهان مُحضرا قضائيا بخنشلة