تكليف ولاة الجمهورية بتقييم عمل رؤساء أمن الولايات

سيقومون بإعداد تقارير عن مردودهم وسلوكاتهم

أفادت مصادر مؤكدة ل"النهار" أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قررت تكليف ولاة الجمهورية على المستوى الوطني، بتقييم عمل رؤساء أمن الولايات في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها بإقليم الولاية، وتدخلاتهم في مجال الإخلال بالنظام العام والأمن العمومي.
وأشارت ذات المصادر؛ أن الولاة سيقومون بإعداد تقارير "تقييمية " لعمل رؤساء أمن الولايات، وأغلبهم برتبة عميد أول شرطة، استنادا إلى مردود مختلف مصالح الشرطة في مكافحة الجريمة بأشكالها، باعتبارهم "المسؤولين عن جهاز الشرطة على مستوى الولاية "، كما سيقوم الولاة برفع هذه التقارير إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد تلقيهم تعليمات بذلك، صدرت عن ذات المصالح الأسبوع الماضي.
ويعتبر الوالي رئيس اللجنة الأمنية على مستوى الولاية التي تضم ممثلين عن أجهزة الأمن، وهم غالبا رئيس أمن الولاية بالنسبة للشرطة، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني وقائد القطاع العسكري والعملياتي (الجيش)، وتشير أطراف على صلة بالملف، أن تكليف الولاة بتقييم رؤساء أمن الولايات، يهدف إلى "متابعة عمل هؤلاء ميدانيا خاصة في مجال الأمن العمومي "، ورفع النقائص والكشف عن الإختلالات وإدارة الأمن محليا، لكن أوساطا أخرى تشير إلى أن هذه التقارير التقييمية سيتم الإستناد إليها لاحقا في حركة التحويلات والعقوبات والترقيات، وهو ما يعني أن مصالح زرهوني ستعتمد مستقبلا هذه التقارير في تقييم مسؤولي الأمن، خاصة وأن الحكومة وضعت خريطة طريق لضمان تغطية أمنية شاملة، وضمان أمن وممتلكات المواطنين، ومحاربة الإرهاب، التهريب واللصوصية.
ويعد تكليف الولاة بعملية تقييم رؤساء الأمن؛ إجراء هو الأول من نوعه، حيث كان العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، يرفع اقتراحات تحويل وترقية وانهاء مهام رؤساء أمن الولايات، وإحالة آخرين على التقاعد، إلى وزارة الداخلية للموافقة عليها من طرف زرهوني وزير الداخلية.
وكانت العديد من المراجع؛ قد تحدثت الأشهر الماضية، عن خلاف بين زرهوني و العقيد تونسي حول حركة رؤساء أمن الولايات، ونقلت أن وزير الداخلية يكون قد رفض إقالة وتحويل عدد من إطارات الشرطة؛ منهم رؤساء أمن الولايات في الحركة التقليدية السنوية التي عرفت تأخرا هذه السنة على غير العادة، وجرت أياما قبل نهاية السنة، وقالت ذات المصادر، أن المدير العام للأمن الوطني اعتبر ذلك "تدخلا في صلاحياته " وتمسك باقتراحاته، ومنه لايستبعد أن يكون تكليف الولاة يندرج في إطار سحب صلاحيات إجراء الحركة من المديرية العامة للأمن الوطني، وإشراف وزارة الداخلية مستقبلا على تحويل إطارات الشرطة وإنهاء مهامهم.