مدير معهد باستور أقيل بسبب رفضه التواطؤ مع مافيا سوق الدواء

فيما أنهى عهد الصفقات بالتراضي

كشفت مصادر مؤكدة من معهد باستور ، أن الأسباب التي كانت تقف وراء إقالة المدير السابق محمد عبادي الشريف، لم تكن راجعة إلى سوء تسيير ملف لقاح أنفلونزا الخنازير كما بررته وزارة الصحة، وإنما القضية متعلقة بتصفية حسابات داخلية، بسبب رفض هذا الأخير التعامل مع مافيا الجماعات الضاغطة المكونة من إطارات تعمل في معهد باستور ووزارة الصّحة.
في هذا الشأن، أفادت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن البروفيسور عبادي منذ توليه لمنصب الإدارة العامة في شهر مارس، حاول إصلاح الأوضاع المتردية في المعهد، بالتقيد بالقوانين الأساسية التي تحكمه، وتنظيم عمله وفقا لما تقتضيه أحكام المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفية سير وعمل المعهد، التي تؤكد أنه للمعهد صلاحيات متمثلة أساسا في إنتاج الأدوية، الأمصال، واستيراد الكواشف، وهو الأمر الذي لم يكن في خدمة بعض جماعات الضغط ممثلة في بعض الإطارات من المعهد ووزارة الصحة، بالإضافة إلى بعض مستوردي الدواء وموزعيه، الذين قاموا باستغلال ما خلفته الإدارة السابقة من سوء في التسيير على خلفية فضيحة إتلاف لقاحات، وأوضحت مصادرنا، أنه من بين الأسباب الرئيسية التي كانت وراء إقالة المدير عبادي، هو رفضه التام للتعامل معهم خاصة فيما يتعلق بالكواشف، ما تسبب في إلحاق ضرر كبير بمصالح العديد منهم، إذ قرر البروفيسور عبادي إلغاء نظام الصفقات المبرمة بالتراضي والتعامل بنظام المناقصات، كما ألغى نظام التعامل مع الموزعين والمستوردين المحليين، الذين كانوا يزودون المعهد بالكواشف، وفقا لما تقتضيه مصلحتهم، في حين أن القوانين في هذا الشق واضحة جدا، وتنص على أن يقوم المعهد باقتنائها عن طريق الاستيراد، وليس عن طريق تجار التجزئة محليا.
معدات مخبرية واستشفائية تعمل بكواشف تجار التجزئة
وفي هذا الشأن ذكرت مصادرنا، أن المسألة لم تتوقف عند ذلك الحد بل وصلت إلى درجة اقتناء الوزارة لمعدات مخبرية واستشفائية، لا تعمل إلا باستخدام الكواشف التي يبيعها تجار التجزئة الموالين لجماعات الضغط التي تنشط في المعهد، ليجد نفسه مجبرا على اقتناء تلك اللقاحات والكواشف، وفي حال رفضه كان لابد من تحمل مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن ذلك، وفي هذا الصدد، أوردت مصادرنا أنه من بين اللقاحات التي سجلت نقصا فادحا اللقاحات المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي''ب''، بالإضافة إلى الكواشف الخاصة بأنفلونزا ''أيتش1 أن1''، ومواد مخبرية تستعمل في فحص دم المتبرعين الذي يستخدم كثيرا أثناء العمليات الجراحية، التي يستعان بها لتأكيد خلو دم المتبرع من الأمراض المتنقلة عن طريق الدم كالإيدز، وأمام تلك الوضعية وجد مدير المعهد نفسه مجبرا على التعامل مع تلك الجماعات، من أجل تفادي الوقوع في مشاكل لا عد ولاحصر لها في المستشفيات، خاصة في أقسام الجراحة لاستحالة استغلال الدم الذي لم يخضع للكشف المخبري، وعلى صعيد متصل، أوردت مصادرنا أنه على الرغم من المراسلات التي رفعها المعهد إلى الوزارة الوصية في محاولة لتدارك الأوضاع المتعفنة، إلا أنها التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا، بل لجأت إلى شن سلسلة طويلة من التصفيات بدءا من المدير العام، حيث تمت إقالته من منصبه بحجة سوء تسيير ملف ''آيتش1 آن1''، التي بررتها الوزارة الوصية بأنه لم يكن الشخص المناسب لشغل هذا المنصب، حيث أثبت برودة كبيرة، في التعاطي مع الوضع الحرج الذي تمر به الجزائر بسبب انتشار فيروس ''آيتش1 آن1''، على حد تعبير المسؤول الأول عن القطاع، في حين أن تداعيات قانون المالية التكميلي، ألزمت المعهد على دفع فاتورة استيراد الأدوية والأمصال من المخابر الأجنبية عن طريق القروض السندية عند الشراء، وهو الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى صندوق الطوارئ من وزارة الصحة، لاقتناء لقاحات الأنفلونزا الموسمية وجائحة ''ايتش1 آن1''.
أسماء منور
تغييرات جذرية في اللجنة الوزارية المشتركة لتدارك عزوف المواطنين عن التلقيح
قررت وزارة الصحة، إحداث تغييرات جذرية وطارئة على اللجنة الوزارية المخصصة لمتابعة الحالة الوبائية لفيروس ''آيتش1 آن1 ''، والتي تم تقييمها على أنها وصلت مرحلة الذروة خلال اجتماع أول أمس، بحيث سيتم تدعيم اللجنة المشكلة من 20 مختصا من كل وزارة بمختصين من وزارة الصحة يتابعون الحالة الوبائية للفيروس. وكشفت مراجع ''النهار''، إلى أن الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة أول أمس، مع مدراء المستشفيات المرجعية وأعضاء للجنة المتابعة لتطور فيروس ''آيتش1 آن1'' بالجزائر، أسفر عن تشكيل لجان فرعية ولائية مشكلة من مختصين في الأوبئة من كل ولاية، تعمل على رفع تقارير مفصلة عن انتشار المرض بالولاية ، في حين تم تقييم الوضعية الوبائية للمرض إلى غاية بداية الشهر الجاري على أنها وصلت مرحلة الذروة، في حين ستتراجع مع نهاية هذا الشهر كمرحلة من مراحل تطور المرض ، وسيتم التخلي عن معظم أعضاء الجنة الحالية بسبب فشلها في تسيير الوضعية الوبائية خلال المراحل الأولى من المرض إلى غاية اليوم، وسيتم عقد اجتماع طارئ بحر الأسبوع القادم للكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة خاصة حول سبب عزوف المواطنين عن التلقيح، وكذا عدم الوصول إلى النتائج المرجوة من قبل اللجنة الحالية لمتابعة فيروس ''آيتش1 آن1'' بوزارة الصحة. وخرج الاجتماع الذي عُقد أول أمس بوزارة الصحة إلى ضرورة الانطلاق في حملة التلقيح ضد الفيروس بالنسبة لفئة الطلبة على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل، لمجاراة تقدم انتشار المرض، وكشفت ذات المصادر إلى أن الوزارة ستقوم ببرنامج تحسيسي خاص لفائدة النساء الحوامل اللواتي يُعتبرن الفئة الأكثر عرضة للمرض، بحيث تم تسجيل إصابة 13 امرأة حامل من ضمن 48، يشار إلى أن عملية تلقيح النساء الحوامل لن تتوقف إلى غاية الإعلان عن ذلك رسميا من قبل وزارة الصحة بسبب الخطر الكبير الذي يشكله المرض على هذه الفئة.
أمين. ش
إلغاء الفحوصات الطبية بالاستعجالات والإقتصار على تقديم خدمات للمصابين بأنفلونزا الخنازير
من المرتقب أن ينقل الأطباء الأخصائيون والممارسون الصحيون حركتهم الاحتجاجية إلى الشارع بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصحة، فيما قرر الممارسون في الصحة العمومية إلغاء الفحوصات الطبية بقسم الاستعجالات. وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نقابة الأخصائيين، إن النقابة لم تتمكن من إلغاء وبصفة رسمية الحد الأدنى للخدمات خلال المجلس الوطني الذي قامت بعقده مؤخرا نظرا للأطر القانونية ومن أجل المواطن الجزائري، كما أكدت على أنها لن تقوم بفحص المرضى المتوافدين على الاستعجالات، وفي المقابل ستقوم بتلقيح المصابين بأنفلونزا الخنازير، انتقاما من وزارة الصحة التي تعمل على تجويع الممارسين في الصحة العمومية. وقال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، يوسفي محمد في رده على سؤال ''النهار'' المتعلق بنقل الحركة الاحتجاجية إلى الشارع، إن الأطباء ونظرا لحساسية القطاع الذي يشغلونه إلا أنهم لا يستطيعون الخروج إلى الشارع وترك المواطن يموت في المستشفيات غير أن السلطات لم تدرك الوضع، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها الأطباء هي معركة شرف وكرامة كما احتج يوسفي على الإذاعة الوطنية التي بدورها تمارس سياسة الإقصاء، حيث أنه وفي الوقت الذي من المفروض أن تدعو الأخصائيين في الصحة لتقديم إرشادات عن كيفية الوقاية من وباء أنفلونزا الخنازير في الحصة التي تبثها القناة الثالثة، إلا أنها وبالعكس تقوم باستضافة شخصيات لا علاقة لها مع الصحة والغريب في الأمر فإن المدعوين هم من رجال السياسية. وبشأن عملية الخصم من أجور المضربين وفقا للتعليمة التي أُرسلت إلى مديري الصحة والسكان، والمدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والتي تفيد بالخصم من الرواتب الناجمة عن أيام الإضراب كخدمة غير فعلية لا يترتب عنها أجرا، بينما يؤكد الدكتور مرابط على أن استعمال الوزارة لهذه الطريقة لن يجدي نفعا والدليل إلتحاق العديد من الولايات بالإضراب.
آمال لكال