عمال معهد ''باستور'' يعقدون جمعية عامة لتصعيد الاحتجاج

اتهموا مافيا استيراد الدواء بالوقوف وراء تنحية المدير

وجاء في عريضة الاحتجاج التي تلقت ''الفجر'' نسخة عنها، أن قرار إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور، المعين منذ مارس ,2009 وعدد من إطارات المعهد ''مجحف وظالم ويعكس سياسة الفوضى وسوء التسيير الذي تتخبط فيه وزارة الصحة التي قامت بتقديم المدير ككبش فداء''، مؤكدين أنها لا تعدو كونها حملة لتلطيخ سمعة هذه الإطارات وسعيا لضرب استقرار المؤسسة•
وقال ممثل العمال إن الوزارة أرادت تحميل سوء تسييرها لموضوع أنفلونزا الخنازير إلى أشخاص آخرين، علما أن إبرام عقود استيراد اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير يعد من صلاحيات معهد باستور وحده ولا يتم بين عشية وضحاها، ''لكن وزارة الصحة تجاوزته وقامت بعقد اتفاقية مع مخبرين أجنبيين للحصول على اللقاح، إلى جانب الخضوع إلى شروط هذين المخبرين في الوقت الذي يفرض فيه المنطق أن يخضع البائع لشروط المشتري''•
كما أضاف، ذات المتحدث، أن معهد باستور لم يستطع التكفل بالتوزيع المجاني للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، لأن ميزانيته المستقلة عن وزارة الصحة لا تسمح له بذلك، وهو السبب الذي جعل الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية التوزيع المجاني للقاح على مستوى المراكز الاستشفائية، كما أشار ممثل العمال، خلال زيارته ل''الفجر''، إلى أن هذه الحملة يقف وراءها ''لوبي تجاري في مجال استيراد وتوزيع الأدوية في الجزائر، مستغلين بذلك ما خلفته الإدارة السابقة من سوء في التسيير''•
وأضاف ممثل العمال أن المدير المُقال عمل على إصلاح الوضع في المعهد، وتقيد بالقانون التأسيسي له، الذي ينص على صلاحياته المتمثلة في إنتاج الأدوية والأمصال أو استيرادها، ''وهذا ما لم يكن في خدمة بعض جماعات الضغط المتكونة من مجموعة من مستوردي الدواء وموزعيه، وكذا بعض الإطارات في إدارة المعهد والوزارة الوصية''• وأضاف المتحدث أن السبب الرئيسي للخلاف القائم بين مدير المقال وهذه الجماعات يعود إلى رفضه التعامل معهم، ما أضر بمصالح العديد منهم، خاصة فيما يتعلق بإلغاء إبرام الصفقات بالتراضي وإلغاء التعامل مع الموزعين والمستوردين المحليين• القانون التكميلي قد يتسبب في إفلاس المعهد، وحذر ذات المتحدث من تداعيات القانون التكميلي على السير الحسن للمعهد، مؤكدا أنه يخدم المصالح الأجنبية''، ما جعل معهد باستور ملزما بدفع فاتورة استيراد الأدوية والأمصال من المخابر الأجنبية قبل بدء عملية التسويق في الجزائر''•
ودعا الحكومة إلى التدخل العاجل لاستثناء بعض القطاعات من الخضوع لهذا القانون، ومن بينها معهد باستور، مؤكدا أنه إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة سيعلن هذا الأخير عن إفلاسه•