الشريعة السياحية بولاية البليدة تسعى لاستدراك تأخرها في مجال التنمية

منظر عام لمدينة الشريعة تسعى بلدية الشريعة
السياحية الواقعة بأعالي ولاية البليدة جاهدة لاستدراك تأخرها في مجال التنمية المحلية حيث يسعى المسؤولون المحليون الى تقديم العديد من الاقتراحات والعمل على أن تؤخذ بعين الاعتبار وتسجل في البرنامج الخماسي القادم 2010-2014.
و من جملة هذه الاقتراحات "الأكثر ضرورة" لتحسين ظروف حياة السكان المتواجدين على تراب البلدية وتشجيع النازحين منها على العودة إليها ذكر عمر بسكرة رئيس بلدية الشريعة "مشروع تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب" بالعديد من الأحياء الشعبية التي تشكو التسرب و التدهور سيما بالمنطقة الشمالية للشريعة و كذا "إعادة تأهيل الممرات و المسالك" .
و تعد بلدية الشريعة -التي تحصي حاليا 773 مقيم من أصل 4000 مواطن كانوا يقطنونها قبل سنوات الإرهاب- من بين البلديات الأكثر فقرا عبر ولاية البلدية حيث أن ميزانيتها لا تتعدى 21 مليون دج وتخصص حصة الأسد من هذه الميزانية لتسديد أجور مستخدمي البلدية و حسب نفس المصدر فإن هذا المبلغ غير كاف أمام الاحتياجات الكبيرة لهذه البلدية والتي منها على الخصوص ضرورة ربط أحياء البلدية بشبكة الغاز الطبيعي التي تفتقد اليها بصورة كلية.
كما تأمل السلطات المحلية لبلدية الشريعة في "الاستفادة من مشاريع التجديد الريفي" حيث "لا يستفيد السكان المحليون من أي مشروع " بالرغم من كون المنطقة جبلية و ملائمة لمزاولة العديد من الحرف و النشاطات مثل تربية النحل و زراعة الزيتون و غيرها.
و في هذا السياق أوضح رئيس هذه الجماعة المحلية بأن هذه الأخيرة "تحتاج إلى تدعم كبير من طرف الدولة من خلال خصها بمختلف البرامج لمجابهة مشكل فك العزلة" عنها وحسب المسؤول المحلي فان أهم القطاعات التي هي في "حاجة ملحة للنظر فيها" هناك "قطاع النقل الذي يسجل نقصا فادحا".حيث الوسيلة الوحيدة المتوفرة تتمثل في المصعد الهوائي والذي يشكو هو الآخر التذبذب و الانقطاعات المتكررة كما أن توقيت تشغيله لا يناسب التنقلات اليومية للمواطنين .
وفي هذا الصدد أوضح نفس المسؤول أن بلدية الشريعة لا تتوفر على حافلات للنقل الجماعي مما يدفع بالسكان إلى التوجه نحو الناقلين غير الشرعيين والذين يفرضون أسعارا تصل إلى 100 دج للشخص الواحد الشيء الذي يستوجب في نظره دعم التنقل من والى الشريعة بحافلات لمؤسسة النقل الحضري للبليدة.
ومشكل النقل أثر أيضا على الطابع السياحي لهذه المنطقة كما أثر عليها نقص كمية الثلوج هذا الشتاء.حيث يشير رئيس بلدية الشريعة أن المنطقة ذات المناظر الطبيعية السياحية الباهرة لم تستقبل هذه السنة الكثير من الزوار الذين كانوا في السابق يتوافدون عليها من مختلف ولايات الوطن لقضاء أوقات ممتعة و الاستمتاع باللعب و التزحلق على الثلج .
و قد أثرت هذه الوضعية الاستثنائية سلبا على سكان المنطقة الذين كانوا يجدون في توافد السياح فرصة لكسب بعض الأموال من خلال عرضهم لمنتجات استهلاكية محلية كخبز الدار و البيض المسلوق و الزيتون و زيت الزيتون و العسل و الجبن المحلي و بعض الفواكه المحلية كالتين المجفف و الأواني التقليدية المصنوعة محليا .
وفي هذا الصدد ذكر رئيس بلدية الشريعة أن "العمل جار حاليا من أجل خلق موارد جديدة" خاصة و أن الظروف مواتية بعد تحسن الأوضاع الأمنية الأمر الذي "بات روريا للانطلاق في عملية التنمية" من جديد و عودة الحياة تدريجيا إلى مختلف نواحي الحياة .
و يأمل القائمون على هذه الجماعة المحلية بعث المشاريع السياحية التي كانت متوقفة على مستوى المنطقة بسبب انعدام الأمن خلال فترة التسعينات.و منها على الخصوص فنادق و هياكل خاصة بالشباب تلبي طلبات الزوار خاصة مع العلم أن الفضاءات المستغلة بهذه المنطقة الخلابة لا تمثل سوى 25 بالمائة على أكبر تقدير.
وبهذا الخصوص ذكرت مديرية السياحة أنه تم اقتراح منطقة للتوسع السياح تتربع على مساحة 21 هكتار تتوفر على نادي للتزحلق على الثلج "هو بحاجة ماسة إلى تهيئة مسلكه" خاصة عند العلم "أنه لا طالما شكل مطلبا ملحا لهواة هذه الرياضة".
وتسعى المصالح البلدية من جهتها إلى استحداث العديد من الهياكل الضرورية مثل ورات المياه و محلات بيع لوازم السيارات وهي أبسط ما يحتاجه زائر منطقة الشريعة كما تبقى عملية نظافة المحيط تشكل "رهانا لا بد من كسبه" والشغل الشاغل للمسؤولين المحليين خاصة وأن حجم النفايات الملتقطة شهريا يقدر ب 25 طن أي بمعدل 40 شاحنة في الشهر في ظل نقص وعي زوار المنطقة بأهمية نظافة المحيط .