صدور القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية

صدر اليوم المرسوم التنفيذي للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية المعدل لقانون 1984.
وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية رقم 53 فإن هذا القانون يتم تنفيذ الاعتمادات حسب البرنامج عوض التوزيع حسب الوزارة والذي كان مطبقا لحد الأن .
حيث يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بوجب مرسوم، فور صدور قانون المالية.
ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أوالمؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي.
أين يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن المصالح المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أوجزء من برنامج.
إلا انه عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بوجب مرسوم.
وبدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أوفي قانون المالية التصحيحي.
كما تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أوحسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة.
ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
وحسب القانون الجديد , يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة.
أوعدة مصالح لوزارة واحدة أوعدة وزارات أومؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة.
وتجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الأتية، بحسب النشاط “البرامج وتقسيماتها”، بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات أبواب النفقات وأقسامها، بحسب الوظائف الكبرى للدولة تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة.
وبحسب الهيئات الادارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات أوالمؤسسات العمومية.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية ، من أجل التكفل عن طريق تجميد أوالغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان.
و في كل الأحوال، يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية.
يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة في حدود 10 % من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
أما موارد ميزانية الدولية فتتضمن، الايرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات ومداخيل الأملاك التابعة للدولة ومداخيل المساهمات المالية للدولة.
و كذا أصولها الأخرى والمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتواى ومختلف حواصل الميزانية والحواصل الاستثنائية المتنوعة.
والأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا والفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة.
يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازانات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدين العمومي الساري.
يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير عن الوضعية والافاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط وبملاحق تفسيرية يبين فيها.
لا سيما التطور حسب صنف الضرائب، ومشروع ميزانية الدولة وتقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج.
والتوزيع الاقليمية لميزانية الدولة وجدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام, قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة وجدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية.
يتم تقديم البيانات و المعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة و بالدفاع الوطني, في وثائق على شكل ملائم و يجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.
يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي قانون المالية التكميلي بتقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة وكل وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة.
فبالنسبة للقانون المتضمن تسوية الميزانية، فيمكن أن يشمل كل الأحكام المتعلقة بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة.
وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية.
يتم إيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول أوت من السنة.