نقابة الصيادلة تطالب بإعادة النظر في تشكيلة ومهام التفتيش

طرحت عدة تجاوزات في الميدان تنتهي بالتوقيف أو الغلق

بإسنادها إلى لجنة مكونة من جميع المعنيين بقطاع الصيدلة، وتشمل الإدارة والتسيير والأدوية والطب، عكس ما هو معمول به حاليا، إذ يسند إلى مندوبين عن مديريات الصحة بالولايات، وهم في أغلب الأحيان أطباء أو إداريين أي " ليسوا من أهل الاختصاص الصيدلي" كما قال. وأكد عابد، خلال لقاء جهوي نظم بمدينة المسيلة، وضم أزيد من 200 صيدلي قدموا من 20 ولاية من شرق وغرب ووسط البلاد، أنه يتم يوميا تسجيل "تجاوزات" في التفتيش، وهذا ما يترجمه الكم الهائل من "الرسائل التي تصل النقابة الوطنية والتي يشتكي فيها الصيادلة الخواص من عدم مطابقة ما قدم لهم من مبرر فيما يخص الإجراءات المتخذة ضدهم مع ما هو موجود في الواقع كالغلق و التوقيف".
وأضاف رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن مديرية الصيدلة موجودة فعليا على مستوى وزارة الصحة، غير أن التنسيق بينها وبين الصيادلة الخواص المقدر عددهم ب 6500 على المستوى الوطني وممثليهم "يكاد ينعدم"، مما خلق حسبه العديد من المشاكل من بينها مطالبة الصيادلة بتوفير المختصين و ليس الباعة العاديين"، بالرغم من أن هؤلاء هم من اختصاص وزارة الصحة التي من "واجبها تكوينهم في معاهد خاصة و تدعيم الصيادلة بهم فيما بعد ".