«مير» الشراڤة ومفتش بأملاك الدولة مهدّدين بعامين حبسا نافذا

يواجهون تهمة تسليم وثيقة إدارية والحصول عليها من دون وجه حق
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة ملف قضية الحصول على وثائق إدارية بغير حق بتقديم معلومات كاذبة وتواطؤ الموظفين، بالإضافة إلى تسليم تقارير إدارية لشخص لا حق له فيها على قسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى كل من «مير» الشراڤة ومفتش أملاك الدولة ببلدية الشراڤة.
تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني التي رسمها مواطن لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة، بتاريخ 11 سبتمبر من السنة المنصرمة، يتهم فيها «مير» الشراڤة ومفتش أملاك الدولة بالشراڤة، بالحصول على وثائق إدارية من دون وجه حق بتقديم معلومات كاذبة وتواطؤ الموظفين، بالإضافة إلى تسليم شهادات إدارية لشخص لا حق له فيها.
موضحا أنه خلال سير إجراءات شكواه المصحوبة بادّعاء مدني على مستوى محكمة القليعة ضد «مير» الشراڤة، التي اتهمه فيها باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة إثر إقدامه على تهديم بناء شيّده فوق ممر فاصل بين ملكيته وملكية جاره والمتواجد محل نزاع بينهما.
وخلال التحقيق في هذه القضية، قدم «المير» بواسطة دفاعه ملف موضوع يتضمن وثيقة عبارة عن تقرير صادر عن مفتش أملاك الدولة لبلدية الشراڤة موجه إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراڤة.
والتي جاء فيها أن الممر المتنازع عليه ملك لأملاك الدولة وليس للضحية، وهي الوثيقة التي تحصل عليها «المير» بطرق مشبوهة واستعملها في الملف الجزائي بعدما منحه إياها مفتش أملاك الدولة من دون وجه حق ومن دون أمر قضائي، وهو الأمر الذي جعله يقرر مقاضاته مرة أخرى بالجرم سالف الذكر.
وبتاريخ 29 نوفمبر المنصرم، أصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم الاختصاص الشخصي على أساس أن المشتكى منه رئيس للمجلس الشعبي البلدي للشراڤة، وهو الأمر المستأنف من قبل النيابة والمؤيد من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة.
وعليه تم تعيين قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة تيبازة للتحقيق في قضية «المير» المتهم بالحصول على وثائق إدارية بغير وجه حق ومفتش أملاك الدولة المتهم بتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
وخلال التحقيقات، أكد «مير» الشراڤة «ع.م» أنه خلال سبتمبر من سنة 2017 ،عقد اجتماعا على مستوى المقاطعة الإدارية للشراڤة برئاسة الوالي المنتدب وأنه كان حاضرا في هذا الاجتماع برفقة مفتش أملاك الدولة وإطارات أخرى.
وأنه في ذلك الاجتماع تسلم من الوالي المنتدب مراسلة تفيد بإشرافه على تنفيذ نزع الأعمدة والسلاسل الحديدية التي وضعها الضحية خارج حدود ملكيته، وهذا بصفته رئيسا لبلدية الشراڤة، مكلفا إياه بالتنفيذ بمعية مصالح الشرطة، وهي المراسلة التي لم تنفذ نظرا لتعنت الضحية.
مؤكدا أن الوثيقة محل المتابعة لم يتسلمها من المتهم الثاني، وإنما من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالشراڤة.
في حين لم يؤكد هذا الأخير خلال إفادته المكتوبة بمنحه التقرير ل«المير»، موضحا أنه سلمه مراسلة من أجل الإشراف على تنفيذ نزع الأعمدة والسلاسل الحديدية الموضوعة بطريقة قانونية، في حين أنكر مفتش أملاك الدولة تسليمه نسخة من التقرير ل«المير»، مؤكدا أنه لا علاقة له بهذه القضية لا من بعيد أو قريب.
واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حق كل واحد من المتهمين اللذين أنكرا الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا.