العدالة تحقق مع الوالي المنتدب ومير بئرمرادرايس في قضية عقارية

علمت "الحوار" من مصادر موثوقة أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس أمر بفتح تحريات حول الاشتباه في تورط الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس "م/ شكور" ورئيس ذات البلدية "م/ زيقم" في التعدي على الملكية العقارية، وتحطيم ملك الغير، إلى جانب سوء استغلال الوظيفة، على إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها الضحية "ح/ نشالي" الساكن بمنطقة سعيد حمدين بالعاصمة.
وذكرت مصادرنا أن عميد قضاة التحقيق قد استدعى رئيس بلدية بئرمرادرايس رفقة الوالي المنتدب لسماع تصريحاتهما في محاضر رسمية، والرد على الاتهامات الموجهة إليهما من طرف الضحية، فيما استمع للضحية الذي أدلى بتصريحاته منذ قرابة الشهرين، غير أن الملف لا يزال يراوح مكانه لعدم استجابة الوالي والمير لاستدعاء المحكمة.
وقائع قضية الحال حسب مصادرنا ترجع إلى شهر جانفي 2015، أين رفعت بلدية بئرمرادرايس دعوى قضائية ضد الضحية لدى المحكمة الإدارية، فرع الاستعجالي، من أجل الوقف الفوري لأشغال بناء طوابق زائدة في المسكن الذي يملكه الضحية، غير أن المحكمة الإدارية قضت ببطلان الدعوى ومواصلة أشغال البناء بصفة عادية، وبلّغ القرار إلى رئيس البلدية عن طريق محضر قضائي معتمد، وبالرغم من ذلك قام "المير" رفقة الوالي المنتدب بتنفيذ قرار الهدم من دون الحصول على رخصة من طرف وكيل الجمهورية، ليقوم الضحية في نفس اليوم برفع دعوى قضائية في الاستعجالي لوقف تعدي بلدية بئرمرادرايس ويحوز على تأييد العدالة.
وأشارت مصادرنا إلى أن "المير" أعطى أوامر بمواصلة أشغال الهدم، بالرغم من صدور قرار في الاستعجالي قاضي بوقف تعدي بلدية بئرمرادرايس على ملكيته الخاصة، حيث استمرت العملية إلى الساعة السابعة مساء بغرض تحقيق أكبر ضرر في البناية التي يحوز عليها، مما دفع بالضحية إلى إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام المحكمة الجزائية لوقف اعتداء المير على ملكيته الخاصة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية تعيين خبير لتقييم الأضرار التي لحقت بالضحية، ينتظر أن يحال على عميد قضاة التحقيق فور الانتهاء منه، والذي يرتقب أن يحيل بدوره الملف على مجلس قضاء الجزائر لتعيين محكمة أخرى خارج النطاق الإقليمي لبلدية بئرمرادرايس للفصل في الملف.
ليلى أعراب