أحال قاضي التحقيق بمحكمة القليعة قضية رئيس بلدية الشراقة ومفتش أملاك الدولة للدائرة الإدارية لشراقة، على محكمة الجنح، الأول وجهت إليه جنحة استغلال السلطة في حين توبع الثاني بتهمة تسليم وثيقة دون وجه حق. وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما وقع نزاع عقاري بين الضحية وجاره تاجر بدبي بعد أن أجر هذا الأخير فيلته المحاذية لفيلة الضحية، لسيدة حولتها إلى مدرسة خاصة التي بدورها حاولت الاستيلاء على ممر خاص ملك للضحية يقع بين المدرسة ومسكنه. حيث تفاجأ الضحية يوم الوقائع في حدود الساعة التاسعة ليلا بقدوم قوة عمومية رفقة رئيس البلدية لنزع سلسلة فولاذية قام بوضعها لتحديد معالم ملكيته، رغم أنه يحوز وثيقة من مديرية أملاك الدولة التي باعت له المساحة المتنازع عليها. على إثرها قام الضحية برفع الشكوى ضد رئيس البلدية هذا الأخير الذي أودع وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة لدائرة الشراقة للتهرب من المتابعة القضائية، وعلى أساسها استفاد من انتفاء وجه الدعوى. وعلى أساس الوثيقة المزورة رفع الضحية شكوى ضد رئيس بلدية الشراقة ومفتش أملاك الدولة الذي سلم الوثيقة للمير. حيث صرح خلال جميع مراحل التحقيق معه أنه مجرد عبد مأمور طلب منه الوالي المنتدب لدائرة الشراقة تسليم الوثيقة للمير. قريبا سيتم النظر في القضية على مستوى محكمة القليعة.
