رئيس بلدية الشراقة ومفتش بأملاك الدولة أمام محكمة تيبازة قريبا

بتهمة الحصول وتسليم وثيقة دون وجه حق

تنظر قريبا محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة في ملف الحصول على وثائق إدارية وتسليمها دون وجه حق، الذي تورط فيه كل من رئيس بلدية الشراقة ومفتش بأملاك الدولة بالبلدية.
وحسب مصدر مطلع ل "الشروق" فإن ملابسات القضية تعود إلى 11 سبتمبر 2017 عندما تقدم مواطن إلى عميد قضاة التحقيق محكمة الشراقة يتهم فيها المير ومفتش أملاك الدولة بالحصول على وثائق إدارية دون وجه حق، تقديم معلومات كاذبة، وتسليم شهادات لشخص لا حق له فيها.
وأشار الضحية إلى أنه خلال التحقيق في قضية رفعها ضد رئيس بلدية الشراقة على مستوى محكمة القليعة، يتهمه بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، بعد أن أمر بتهديم بناء شيده فوق ممر فاصل بين ملكيته وملكية جاره، هذا الأخير الذي توجد نزاعات فيما بينهما.
وقدم دفاع المير ملف موضوع يحتوي على تقرير صادر عن مفتش أملاك الدولة لبلدية الشراقة موجهة إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة يوضح فيه أن الممر المتنازع عليه ملك لأملاك الدولة وليس للضحية، وهي الوثيقة التي منحها المفتش للمير بدون أمر قضائي.
وأفاد نفس المصدر أن الملف تم تحويله من محكمة القليعة إلى محكمة تيبازة بأمر من قاضي التحقيق لعدم الاختصاص الشخصي. وأنكر المير الفعل المنسوب إليه خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة تيبازة، موضحا أنه في سبتمبر 2017 حضر اجتماع رفقة المتهم الثاني مفتش أملاك الدولة برئاسة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة، وقد استلم من هذا الأخير أمرا بضرورة إشرافه على تنفيذ نزع الأعمدة و السلاسل الحديدية التي وضعها الضحية خارج حدود ملكيته، بمساندة رجال الشرطة، مؤكدا أنه لم يستطع تنفيذ ذلك لرفض الضحية ذلك. كما أن الوثيقة لم يتسلمها من المتهم الثاني مثلما جاء في تصريحات الضحية. كما فند مفتش أملاك الدولة ببلدية الشراقة علاقته بالقضية، متمسكا ببراءته.