«مِن اليوم فصاعدا.. مَن يرمي الأوساخ في الشارع يخلّصها»

تحدثت عن قرب صدور نصوص تطبيقية رادعة ضد المعتدين على البيئة.. زرواطي:
«مراكز الردم التقني غير معنية بالتقشف وإنشاؤها يكون حسب أولويات كل ولاية»
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، إن هناك ترسانة من المواد القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهة الاعتداءات المرتكبة في حق المحيط والبيئة بتلويثها بالأوساخ والقاذورات، حيث ستصدر النصوص التطبيقية الخاصة بها قريبا، مما ينجر عنه عقوبات مالية ومتابعات قضائية ضد المخالفين وضد كل من تثبت ضده تهمة تشويه المحيط ورمي الأوساخ والقاذورات في الأماكن العمومية بالطرق المخالفة للقانون.
وبخصوص رمي النفايات في الشوارع وتلويث المحيط، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع بأن كل أوراق التحسيس والتوعية للمواطنين تم استعمالها، حيث سيتم المرور للمرحلة الثانية وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته.
كما كشفت وزير البيئة والطاقات المتجددة بأن مراكز الردم التقني وكل مشاريع البيئة والطاقات المتجددة لم تكن معنية بقرارات التجميد، على إثر سياسة ترشيد النفقات والتقشف التي اعتمدتها الحكومة منذ سنة 2015، حيث أن كل طلبات إنشاء مراكز الردم التقني على مستوى الولايات يتم المصادقة عليها وفق أولويات واحتياجات الولاية المعنية.
وقالت زرواطي في تصريح خصت به «النهار»، أمس، على هامش إشرافها على عملية تنظيف السواحل من النفايات على مستوى شاطئ كيتاني بباب الوادي وشاطئ فرانكو بالرايس حميدو، إن مصالحها لاتزال تستقبل الطلبات من المديريات الولائية ودراسة ملفات إنشاء مراكز الردم التقني وباقي المشاريع المتعلقة بنظافة المحيط والبيئة حالة بحالة، وترفع المشاريع التي لها أولوية للحكومة للمصادقة عليها.
وفي سياق ذي صلة، قالت زرواطي في تصريح لوسائل على هامش خرجتها الميدانية، أمس، إن الجزائر معرضة لمخاطر التلوث البحري نتيجة لممارسة النشاطات على مستوى السواحل.
مؤكدة بأن مصالحها أطلقت استراتيجية خاصة بتنظيف المحيط البحري والسواحل، وهذا بالتنسيق مع نوادي الغطس على المستوى الوطني.
كما أكدت زرواطي بأن أغلب الملوثات للسواحل الجزائرية هي المواد البلاستيكية، حيث تم وضع خطة لاسترجاعها وإعادة رسكلتها، مؤكدة بأن عملية تنظيف السواحل والبحر هي مهمة الجميع وليست على عاتق المسؤولين والمنتخبين فقط.