20 ديسمبر القادم آخر أجل لفتح مسابقات التوظيف

الوظيف العمومي يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية باستغلال المناصب الشاغرة
القرار يخص القطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وتلك التي تتوفر على مناصب بعنوان 2017
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 20 ديسمبر القادم كآخر أجل لإيداع قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لاستغلال كل المناصب المالية الشاغرة.
جاء في التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، أنه تقرر تحديد الأجل الأقصى لفتح عمليات التوظيف بعنوان السنة الجارية من 20 ديسمبر القادم.
وجاء في التعليمة أن القرار يخص بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف، وتلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017.
وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قد أشّرت لجميع المؤسسات العمومية للشروع في الإعلان وتنظيم المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة في كل القطاعات.
وقد أعطت مصالح الوظيف العمومي، الضوء الأخضر للقطاعات الوزارية المعنية التي طلبت الحصول على رخصة منها للشروع في تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية، منذ شهر أفريل من الماضي.
وبدورها، قامت الحكومة بتوجيه تعليمات صارمة للوزارات من أجل تعويض المناصب الشاغرة فقط، والتي أحيل أصحابها على التقاعد، باستثناء وزارة التربية الوطنية التي فتحت آلاف المناصب لتغطية العجز في المؤسسات، من خلال توظيف الأساتذة والإداريين.
ومن بين القطاعات التي فتحت مسابقات خلال السنة الجارية وزارة التربية الوطنية، التي حصلت على حصة الأسد، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
للإشارة، فإن الحكومة طالبت المؤسسات والقطاعات العمومية بضرورة التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية للسنوات الثلاثة القادمة، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، منها اقتراح إعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة والقيام بتعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب جديد واحد نتيجة الإحالة على التقاعد.