فتح مسابقات الوظيف العمومي ل2018 الشهر المقبل

تخص المناصب الشاغرة والتي أحيل أصحابها على التقاعد
الوظيف العمومي أشّر للقطاعات التي طلبت الحصول على رخصة فقط
أشّرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لجميع المؤسسات العمومية للشروع في الإعلان وتنظيم المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة في كل القطاعات.
وقد أعطت مصالح الوظيف العمومي الضوء الأخضر للقطاعات الوزارية المعنية التي طلبت الحصول على رخصة منها للشروع في تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية، وعليه فإن هذه المؤسسات ستقوم بداية من الشهر القادم بالإعلان عن المسابقات.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحكومة وجهت تعليمات صارمة إلى الوزارات من أجل تعويض المناصب الشاغرة فقط والتي أحيل أصحابها على التقاعد، باستثناء وزارة التربية الوطنية التي تكون ملزمة بتغطية العجز في المناصب وتوظيف الأساتذة والإداريين الذي سيوجهون إلى المؤسسات التربوية التي ستفتح أبوابها في الدخول المدرسي القادم.
وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية، وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة.
ومن بين القطاعات التي ستفتح مسابقات، خلال السنة الجارية، وزارة التربية الوطنية التي حصلت على حصة الأسد، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
ومن جهتها، كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية قد وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة، سواء التقاعد أو الاستقالة أو التسريح أو الشطب في التوظيف والترقية، فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة، ستكون خلال السنة المالية الجديدة المالية الجديدة.
للإشارة، فإن الحكومة طالبت المؤسسات والقطاعات العمومية بضرورة التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية للسنوات الثلاث القادمة، حيث أمرتهم بترتيب العملية حسب الأولوية والأهداف في جميع المجالات، منها اقتراح إعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة والقيام بتعويض 5 مناصب شاغرة بمنصب جديد واحد نتيجة الإحالة على التقاعد.