محكمة الجنايات حكمت عليه بالسجن 12 سنة رفقة شريكه الجزائري ناقشت محكمة الجنايات لعين تموشنت، مساء أمس، قضية جاسوس مغربي وشريكه الجزائري بعدما دام التحقيق فيها أكثر من 6 أشهر من قبل المصالح الأمنية التي أطاحت بالمشتبه فيه الرئيسي متلبسا. وكانت مصالح الأمن المختصة قد أوقعت بالجاسوس المغربي بعدما عثرت بحوزته على وسائل اتصال حديثة ومعلومات وصور لأجهزة ومؤسسات أمنية للدولة من مختلف كبرى مدن الوطن، إلى جانب بعض المقالات الصادرة بجريدة مغربية وصور ومعلومات سرية وحساسة. وكان من بين ما ضبطته مصالح الأمن بحوزة الجاسوس، أرقام هواتف لشخصيات مغربية مرموقة، منها الرقم الخاص برئيس الحكومة المغربية ومسؤولين آخرين من الحزب المغربي الحاكم، حيث تبين أن المشتبه فيه كان يتعامل معهم. وقادت التحقيقات حول نشاط الجاسوس في الجزائر، إلى أنه كان يستأجر عددا من الفيلات التي يختارها بعناية فائقة، حيث كان يحرص على أن تكون بجوار مقرات مؤسسات رسمية هامة. وقد أثارت التحركات المريبة للمشتبه فيه شكوك مصالح الأمن التي وضعته تحت مجهرها، فتم إطلاق خطة ترصد وتتبع انتهت بتوقيفه متلبسا. وأثناء التحقيق مع الجاسوس، زعم الأخير أنه راقٍ لا غير وأنه دخل التراب الجزائري بطريقة شرعية، ليعيد سحب كلامه ويقول في مقام آخر إنه مراسل صحافي يعمل لحساب جريدة مغربية. مبررا سبب حيازته للمعلومات السرية التي ضبطت لديه والصور وغيرها مما عثر بحوزته من كمية من الأقراص المهلوسة وحتى رسائل نصية خطيرة كانت بهاتفه النقال. وفي مرة أخرى، عاد المشتبه فيه بالمحققين إلى نقطة الصفر، حيث راح يزعم أنه أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. وقادت التحقيقات التي أشرفت عليها مصالح الأمن المختصة، إلى أن المغربي المشتبه فيه كان يرسل معلومات سرية وخطيرة إلى الجارة الغربية، وأنه كان يعتمد على مساعدة شريك جزائري له. هذا الأخير تم توقيفه هو الآخر خلال أحداث الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت فريق شباب عين تموشنت بشبيبة تيارت وتبين تورطه مع المتهم الرئيسي في القضية، كما جرى توقيف فتاة للاشتباه في تورطها في نفس القضية، لاسيما بعد ثبوت قيامها بالتردد على زيارة المتهم الرئيسي. وقد لوحظ خلال المحاكمة غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية، مما جعل هيئة المحكمة تقوم بتعيين محامٍ له للدفاع عنه وفق ما يقتضيه القانون. قبل أن يلتمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وشريكه عن تهمة التجسس والتخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري، لتقرر المحكمة في الأخير إدانتهما بعقوبة 12 سجنا نافذا، في حين استفادت الفتاة من حكم بالبراءة.
