«9 ملايين سنتيم لموظفي قطاع التربية لقضاء 10 أيام تحويسة في 4 بلدان»

رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع.. مصطفى بن ويس ل النهار:
«الرحلات يستفيد منها 1000 عامل للسياحة في المغرب وتونس ومصر وتركيا»
«الإقامة في فندق 3 نجوم بغرف ثنائية وثلاثية مع ضمان نصف الإطعام»
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مصطفى بن ويس، عن برنامج جديد لرحلات نحو الخارج، وبالضبط نحو المغرب وتونس ومصر وتركيا، خصصت لفائدة 1000 موظف بقطاع التربية، من مختلف ولايات الوطن، وذلك لقضاء عطلة الشتاء خلال الفترة مابين 20 ديسمبر إلى 6 جانفي 2019.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مصطفى بن ويس، في اتصال ب النهار، أمس، أن اللجنة قررت تنظيم رحلات إلى أربع دول، وبالضبط نحو المغرب وتونس ومصر وتركيا، بعد سنتين من تجميدها.
وذلك لقضاء 10 أيام و9 ليالي من عطلة الشتاء، التي حددتها وزارة التربية خلال الفترة مابين 20 ديسمبر إلى 6 جانفي 2018، كما ستكون الإقامة في فندق 3 نجوم، وبغرف ثنائية وثلاثية، مع ضمان نصف الإطعام.
وحددت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية -يقول بن ويس- مساهمة الموظف للاستفادة من إحدى الرحلات، بمبلغ قدر مابين 5 ملايين سنتيم و9 ملايين سنتيم للفرد الواحد، وحسب الوجهة المحددة.
وأكد المتحدث بن ويس، أن هذه الرحلات خصصت لفائدة 1000 عامل وموظف ومتقاعد بقطاع التربية، وفي حال ساهم المرافقون خارج القطاع، فإن المبلغ سيصل إلى حدود 142 مليون سنتيم، للاستفادة من الرحلة وقضاء عطلة شتوية، مع استفادة اللجنة والتي تكون بمبلغ 5 ملايين سنتيم.
وأضاف المسؤول بن ويس، أن عملية التسجيل للاستفادة من رحلات نحو الخارج، انطلقت منذ 25 من شهر نوفمبر المنصرم 2018، وستدوم إلى غاية اليوم، كما ألزمت اللجنة المعنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الرحلات، بإحضار الملف، والذي يتكون من شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى شهادة عائلية ونسخة من جواز السفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر.
وقال بن ويس، إنه في حال تجاوز المسجلون الراغبون في الذهاب في رحلة نحو المغرب أو تونس أو مصر أو تركيا، العدد المحدد، فإن لجنة الخدمات الاجتماعية، ستقوم بتنظيم قرعة بين المترشحين للظفر بإحدى الرحلات المبرمجة.
وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بن ويس، أن هذه الرحلات المبرمجة تدخل في إطار النشاط الترفيهي والسياحي، والذي خصص له من ميزانية الخدمات الاجتماعية 10 من المئة، لجميع الأنشطة، أي ب100 مليار سنتيم.