كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لموظفي قطاع التربية، أن أول إجراء "مستعجل" سيتم اتخاذه مباشرة عقب إصدار وزارة التربية الوطنية بصفة رسمية قرار التمديد في عمل اللجنة الوطنية لسنة كاملة، هو صب الاعتمادات المالية في حساب اللجان الولائية ال50 بمبلغ إجمالي يقدر ب 900 مليار سنتيم. إلى جانب رفع التجميد عن الخدمات المستعجلة وغير المستعجلة. أفاد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس ل"الشروق"، بأن إصدار وزارة التربية الوطنية قرار التمديد في نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بصفة رسمية لسنة كاملة أي إلى غاية 2019، سيترتب عليه الإفراج ورفع التجميد عن مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع من عمال وموظفين، معلنا عن الشروع كخطوة أولى ومستعجلة في صب الاعتمادات المالية في حساب اللجان الولائية، بميزانية إجمالية تقدر ب900 مليار سنتيم. وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن اللجان الولائية وبمجرد استلامها وسحبها الأموال تشرع مباشرة في التكفل بمستخدمي القطاع من الناحية الصحية، عن طريق القيام بتجديد الاتفاقيات مع العيادات الخاصة الموزعة عبر الوطن، لتمكين المرضى من إجراء العمليات الجراحية حيث تتكفل اللجان بدفع نسبة 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعملية على أن يدفع المريض النسبة المتبقية وهي 40 بالمائة، إلى جانب التكفل بتعويض الأشعة والتحاليل الطبية بنسبة 50 بالمائة. وبخصوص المساعدات الاجتماعية، أكد رئيس اللجنة أنه سيتم الشروع في تسديد المنح الموجهة إلى الأيتام والأرامل المتأخرة، التي من المفروض صبها مع بداية الدخول المدرسي الجاري، إلى جانب التكفل التام بملفات "التضامن الوطني" المتعلقة أساسا بالحالات القاهرة وأمراض السرطان والأمراض المزمنة من خلال الاستعجال بمنحهم مساعدة مادية تقدر ب 5 ملايين سنتيم، وكذا التكفل بتعويض الموظفين عن الحوادث المنزلية والمرورية والحوادث الطبيعية كالزلازل والحرائق والفيضانات والسيول بملغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم. غير أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية تتكفل بمرضى السرطان تكفلا تاما بنسبة 100 بالمائة من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها مع العيادات المتخصصة في معالجة أمراض السرطان. وأعلن مصطفى بن ويس عن رفع التجميد عن منحة الزواج المقدرة ب 3 ملايين سنتيم، وسلفة الزواج المقدرة قيمتها المالية ب7 ملايين سنتيم على أن يسدد المستفيد مبلغ 4 آلاف دينار شهريا، موضحا بخصوص السلفة الاجتماعية "الاستثنائية" المقدرة قيمتها ب15 مليون سنتيم، أن الأولوية تمنح لأصحاب الدخل الضعيف كعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وعن السلفة الموجهة إلى اقتناء أو بناء سكن، التي تتراوح قيمتها ما بين 20 و25 مليونا سنتيم، أضاف محدثنا أن عدد الطلبات على السلفة قد فاق 100 ألف طلب على المستوى الوطني، مؤكدا أنه سيتم دراسة كل الملفات حالة بحالة ومنحهم مستحقاتهم المالية في الآجال. وفي ما يتعلق بالخدمات غير المستعجلة كالنشاطات الثقافية والسياحية والرياضية، أكد رئيس اللجنة بن ويس، أن هيئته ستبرمج رحلات داخلية إلى الحمامات المعدنية وخارجية إلى العديد من البلدان على غرار تونس وتركيا والمغرب بمساهمة مالية تقدر ب 5 ملايين سنتيم، على أن يتم برمجة عمرة المولد النبوي الشريف خلال عطلة الشتاء حيث يدفع المستفيد 50 بالمائة من التكاليف والنسبة المتبقية تتكفل بها اللجنة.
