هذا ما حققته الإضرابات تأخر في تطبيق المقررات ورهن لمستقبل التلاميذ

وزير التربية أبو بكر بن بوزيد يخاطب ضمائر الأساتذة ويضعهم أمام الأمر الواقع

أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد ، أن الإضرابات التي تنظمها مختلف النقابات في القطاع لتحقيق مطالبها بشأن نظام المنح والتعويضات ومحاولتها حمل السلطات على اتخاذ قرارات معجلة في هذا الشأن ''لا يخدم تماما مصلحة الأساتذة''، معتبرا ''أنه من المؤسف أن يواجه قطاع استراتيجي كقطاع التربية إضرابات بهذه المبالغة ''رغم أن الحكومة على وشك الانتهاء من الإفراج عن النظام التعويضي لضمان أحسن راتب للأستاذ''.
وضع، أبو بكر بن بوزيد، في رسالة مفتوحة إلى العائلة التربوية كل النقابات التي تقف وراء الحركات الإحتجاجية أمام الأمر الواقع، متسائلا عن الأسباب الحقيقية لمختلف الإضرابات المنظمة في القطاع، بسبب نظام المنح والتعويضات رغم أن الحكومة التزمت في 15 نوفمبر الماضي بتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. في هذا الشأن، قال وزير التربية أن مصالحه تكفلت بملف النظام التعويضي في أقصر الآجال الممكنة، بعد أن تم دراسته في إطار الفوج المزدوج الذي جمع وزارة التربية الوطنية بمختلف المنظمات النقابية، حيث تم تقديم مقترحات على اللجنة المختصة والتي نصبتها الحكومة في ديسمبر الماضي. وتساءل، بن بوزيد، عن الأسباب الحقيقية ''للتهديدات'' التي تمارسها النقابات، علما أن قطاعه كان الأول الذي أعد مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل أحسن راتب للأستاذ. وأكد وزير التربية الوطنية في السياق ذاته، أن الأثر الرجعي لنظام المنح والتعويضات سيطبق على كل العلاوات والتعويضات بما فيها منحة الخبرة المهنية ومنحة الأداء التربوي اعتبارا من جانفي 2008، مشيرا إلى أنه من مصلحة الأساتذة منح السلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ القرار اللازم وعدم التسبب في أضرار إضافية للتلاميذ، خاصة بعد أن تأخر تطبيق المقرر الدراسي. وتأسف الوزير، بن بوزيد، للحالة التي وصل إليها قطاع استراتيجي كقطاع التربية الوطنية، الذي أصبح عرضة لكل أنواع الإضطرابات عوض أن يكون محل عناية من قبل كل الفاعلين في المجتمع، مؤكدا في ذات الوقت أن الإضرابات والاحتجاجات لن تعيق فقط الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين آداء المنظومة التربوية، بل ستتسبب أيضا في القضاء على الجهود التي يبذلها الأساتذة أيضا. وترك، بن بوزيد، الأساتذة مع ضمائرهم، داعيا إياهم إلى تقييم ما قطعوه من أشواط وما سيتم تحقيقه في المستقبل القريب فيما يخص رفع الأجور وكذا ضرورة النظر في عواقب الحركات الاحتجاجية غير المبررة وما ينجر عنها من آثار سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم وعلى الأسرة التربوية، وهذا في الوقت الذي ظلت فيه وزارة التربية على مدار فترات الإضرابات التي شهدها القطاع تنادي دوما بالحوار، فضلا عن عدم لجوئها إلى الإجراءات الردعية نحو اقتطاع الرواتب وتطبيق مختلف العقوبات.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رسالة مفتوحة
إلى العائلة التربوية
في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف النظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية، تلوح، مرة أخرى بشكل متكرر، بعض نقابات سلك التعليم بشن إضراب.
كيف يمكن تفسير مثل هذا السلوك في حين أن الحكومة قد التزمت، عن طريق بلاغ صدر في 15 نوفمبر 2009، عن استعدادها لتلبية مطلب رفع الأجور بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2008. ولنا أن نتسائل عن الأسباب الحقيقية لهذه التهديدات على علم أن وزارة التربية الوطنية هي القطاع الأول الذي أعد مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأستاذ، بإشراك كافة الشركاء الإجتماعيين. لقد تكلفت وزارة التربية الوطنية بملف النظام التعويضي في أقصر الآجال الممكنة، حيث دأبت على تدارسه في إطار الفوج المزدوج الذي جمع المنظمات النقابية بوزارة التربية الوطنية والذي تم تنصيبه يوم 17 نوفمبر 2009، وبعدها، تم تقديم اقتراحات على اللجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر 2009، التي توشك على الفراغ من الملف. إن الحكومة ستعلن عن القرارات المتخذة في القريب العاجل. إن الأثر الرجعي سيطبق على كل العلاوات والتعويضات، بما في ذلك منحة الخبرة المهنية والتربوية IEPP ومنحة تحسين الأداء التربوي ''IAPP'' اعتبارا من جانفي 2008. هذا، وعلى الرغم من الفراغ من تدارس الملف على مستوى فوج العمل الذي جمع ممثلي الوزارة مع ممثلي المنظمات النقابية، إنه لمن مصلحة الأساتذة أن يمنحوا للسلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها.
إن التلويح بالإضراب ومضاعفة الضغط لحمل السلطات على اتخاذ قرارات معجلة لصالح قطاع التربية والتي لا يمكن إلا أن تكون معزولة عن العملية الشاملة التي أخذتها الحكومة على عاتقها، من المؤكد أنه لن يخدم مصالح الأساتذة. إن ''الأضرار'' التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه في 08 نوفمبر 2009 والذي نتج عنه تأخر في تطبيق المقرر لاسيما بالنسبة لأقسام الإمتحان لم يتم تداركها بعد حتى ها هو إضراب جديد يلوح في الأفق. فضلا عن ذلك، ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب آخر سيؤدي حتما إلى إضعاف قدرات التلاميذ المقبلين على الامتحانات المعلن عنها، بشكل لا يمكن تداركه، في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على الإفصاح عن قرار رفع أجور الأساتذة. إنه لمن المؤسف حقا أن يضطر، باستمرار وبشكل دوري قطاع التربية الوطنية، وهو قطاع استراتيجي ينبغي أن يكون في منأى عن كل أنواع الإضطرابات ومحل عناية من قبل كل فاعلي المجتمع ضمانا لاستقراره لمواجهة عمليات على قدر كبير من المبالغة مثل الإضرابات.
إن اللجوء الآلي إلى الإضرابات لا يعيق الجهود التي ما انفكت تبذل لتحسين أداء المنظومة التربوية بشكل مستمر فحسب، بل أنه يساهم أيضا في القضاء على الجهود المبذولة وتثبيطها لأغلب الأساتذة.
ولنا أن نقول في الأخير أن وزارة التربية الوطنية وعلى مدار فترات الاضطرابات التي شهدها القطاع، عملت دوما على إثار الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين. هذا ناهيك عن مبادرات التهدئة التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية تقوم بها، حيث أظهرت همامة كبيرة في التعامل مع شركائها إذ أنها عملت على إلغاء الإجراءات الردعية المنصوص عليها قانونا والتي قامت هي باتخاذها حيال المضربين على نحو الإقتطاع من الراتب والعقوبات وسحب الشكاوي التي تم إيداعها لدى المحاكم.
حان الوقت إذن بالنسبة لكل الأساتذة لتقييم ما تم قطعه من أشواط وما يمكن تحقيقه في المستقبل القريب، فيما يخص رفع الأجور وكذا التفكير جليا في عواقب حركة احتجاجية أخرى، غير مبررة على الإطلاق وما قد ينجر عنها من آثار ليس على التلاميذ وأوليائهم فحسب بل على الأسرة التربوية برمتها أيضا.
وزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيد