نقابة عمال التربية تؤكد أن اللقاء مع الوزارة الوصية لم يأت بالنتائج المرجوة

قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح اليوم السبت أن الإجماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية و الإجتماعية لموظفي التربية "لم يحقق النتائج المرجوة". و صرح السيد بوجناح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي و الذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لموظفي قطاع التربية "لم يحقق النتائج المنتظرة منه".
وبناء على ذلك قررت النقابة الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني".
و بخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية قال السيد بوجناح أنها تخص بالتحديد نظام التقاعد و النظام التعويضي و القانون الخاص لموظفي التربية حيث تطالب النقابة "بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق" و إعادة النظر في القانون الخاص لا سيما "سلم تصنيف المعلمين و الأساتذة و المساعدين التربويين و المد راء و المفتشين" و كذا "الإسراع في إصدار النظام التعويضي".
للإشارة فقد وقعت وزارة التربية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي اتفاقا مع النقابة الجزائرية لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يخص الأخذ بعين الاعتبار بمطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بعد أن قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 21 يوما لم تشارك فيه آنذاك النقابة الوطنية لعمال التربية و لقي هذا الاتفاق الذي خص النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل ترحاب النقابات الأخرى حسب بيان لوزارة التربية الوطنية.