الحكومة تقرر برمجة دروس مسائية ودروس عن بعد لفائدة متربصي قطاع التكوين

''النهار'' تنشر مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين

قررت الحكومة إدراج وتطوير أنماط جديدة من التكوين تضاف إلى التكوين الحضوري، من خلال برمجة دروس مسائية ودروس عن بعد، إلى جانب تكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية وتكوين الشباب بدون مستوى دراسي. بالمقابل فقد قررت إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين المهني. إضافة إلى ضمان التكوين لموظفي التعليم قبل وبعد الترقية.
وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، الذي حصلت ''النهار'' على نسخة منه، والذي يهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين طبقا لأحكام المادة 14 من القانون التوجيهي رقم 0708 المؤرخ في 23 فيفري 2008، أوضح بأنه سيتم توسيع القدرات الوطنية للتكوين مع إنشاء مؤسسات جديدة وهي معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، مراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التعليم المهني. بالمقابل فإنه سيتم إدراج تخصصات جديدة مع أنماط التكوين تغطي نسبة كبيرة من مستويات التأهيل إلى غاية مستوى تقني سامي، فيما سيتم إدراج وتطوير أنماط جديدة من التكوين تضاف إلى التكوين الحضوري، من خلال برمجة وتنظيم دروس مسائية ودروس عن بعد، إلى جانب تكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية وتكوين الشباب بدون مستوى دراسي.
وأشار نفس مشروع المرسوم، أنه سيتم التكفل بالتكوين عن طريق التمهين، إلى جانب إدراج التعليم المهني وتطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.
أما في مجال هندسة التكوين، فقد أوضح مشروع المرسوم التنفيذي، أنه سيتم ضمان الدعم والمساعدة التقنية والبيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لمقاطعته، فيما سيتم التكفل بضمان التكوين البيداغوجي التحضيري لموظفي التعليم والتعليم لإعادة التكييف أثناء فترة تربصهم، مع ضمان التكوين قبل الترقية للإلتحاق بالرتب المعنية والمنصوص عليها ضمن الأحكام المحددة في القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. وفي نفس السياق، فإنه سيتم ضمان التكوين التكميلي للإدماج في رتبتي نائب مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين طبقا للأحكام المحددة في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى ضمان التكوين، تحسين المستوى والرسكلة وتجديد معارف موظفي التعليم وموظفي التعليم لإعادة التكييف والتأطير والدعم التقني، إضافة إلى مستخدمي التوجيه، التقييم والإدماج المهنيين، مستخدمي المقتصدية، معلمي التمهين والمشرفين المكلفين بتأطير الممتهنين والمشرفين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني في الوسط المهني.
إنشاء مجلس التوجيه..لإبرام الصفقات والإتفاقيات في قطاع التكوين
وأشار نفس مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، أنه سيتم إنشاء مجلس للتوجيه الذي يرأسه وزير التكوين والتعليم المهنيين ويتكون من ممثلين عن 12 وزارة إلى جانب ممثل عن مديرية الوظيف العمومي، إضافة إلى ممثل عن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، وممثلين عن القطاعات الإقتصادية التي تنشط في المجالات ذات الصلة بالشُعب المهنية التي يختص بها المعهد، وكذا ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين وممثل منتخب عن أساتذة المعهد، وكذا ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين التقنيين للمعهد لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي نفس السياق، سيشرف مجلس التوجيه على إبرام مشاريع الصفقات والإتفاقيات والعقود في قطاع التكوين، إلى جانب إعداد برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية للمؤسسة، إلى جانب التصرف في مشاريع توسيع أو تهيئة وكل المسائل المرتبطة بمهام المعهد.