وزارة التربية تقرر شطب الأساتذة نهائيا من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية

منحتهم مهلة إلى غاية الأحد المقبل للعودة إلى مناصبهم وتوقيف الإضراب

قررت وزارة التربية الوطنية، القيام بشطب أسماء الأستاذة المضربين الرافضين العودة إلى مناصب عملهم، من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة لهم، إلى جانب الإقتطاع التلقائي من رواتبهم ومن منحة المردودية للأيام التي تغيّبوا فيها وهي أسبوع كامل.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في البيان الذي تلقت "النهار" نسخة منه، أنه قد تم توجيه تعليمات إلى مديري التربية ال50 ومن خلالهم مدراء المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر الوطن، قصد اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية ضد الأساتذة المضربين الرافضين العودة إلى مناصب عملهم، وذلك عن طريق تفحّص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم، بغية استخلافهم في حال ما إذا ظل منصبهم شاغرا، عن طريق معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، إلى جانب القيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الساري المفعول، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة.
ودعت الوزارة الوصية - حسب نفس البيان - كافة الأساتذة والمربين إلى التحلّي بالحكمة وروح المسؤولية، في الوقت الذي حثتهم على الإلتحاق بمناصب عملهم في أقرب الآجال، وذلك بغية حماية المصلحة العليا لأزيد من 8 ملايين تلميذ متمدرس على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات التي استوجبها صدور قرار العدالة، على إثر الإجتماع الذي عقدته الحكومة أول أمس الثلاثاء.
وفي نفس السياق، حيّت الوزارة كافة الأساتذة الذين أدوا مهامهم بصفة طبيعية ولم يشاركوا في الإضراب الذي دعت إليه نقابتا "الكناباست" و"لونباف" لمدة أسبوع كامل متجدد.
وأعلنت الوزارة أنه حفاظا على مصلحة التلميذ وتفاديا لأي انزلاق، وبعد أن قامت بتوجيه عدة نداءات للتعقل دون جدوى، فقد لجأت إلى العدالة أين رفعت دعوى استعجالية وقد أفضى الإجراء إلى صدور أمر قضائي استعجالي يقضي بالتوقيف الفوري للإضراب. مؤكدة على أنه لا يمكن للمجتمع أن يرضى بأن يدفع التلاميذ ثمن هذه التصرفات المؤسفة. وعليه فإن السلطات العمومية لا يمكنها أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الإضطرابات المستمرة التي تشوّش مسارهم الدراسي، الأمر الذي من شأنه أن يرهن قدراتهم على اجتياز الإختبارات والإمتحانات.
وأضاف بيان الوزارة أن الحكومة قد صادقت على الزيادات في الأجور بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتضمن الزيادات بتاريخ 24 فيفري الماضي، مذكرة أن كل أسلاك قطاع التربية الوطنية، قد استفادوا من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تراوحت نسبتها بين 29 و32 من المائة، بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي قدرت بنسبة 40 من المائة تمنح للموظف الذي يمارس مهنته بصفة عادية.